يُقدِّم هذا التقرير تقييمًا مرحليًا للأضرار والخسائر (DaLA) أجرته البنك الدولي لتقييم تأثير النزاع المستمر في لبنان حتى نوفمبر 2024. يقدِّر التقرير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في قطاعات متعددة، بما في ذلك الإسكان، الزراعة، التجارة، الصحة، التعليم، البيئة، والسياحة. تشير النتائج إلى أن الأضرار المادية بلغت ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار أمريكي، بينما تُقدَّر الخسائر الاقتصادية بحوالي 5.1 مليار دولار أمريكي. كما تسبب النزاع في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 6.6% لعام 2024، مما فاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى تراجع الاقتصاد اللبناني بأكثر من 34% خلال السنوات الخمس الماضية.
يُعتبر قطاع الإسكان الأكثر تضررًا، حيث بلغت الأضرار 2.8 مليار دولار، مما أثر على أكثر من 99,000 وحدة سكنية. كما تعرض قطاع الزراعة لخسائر بلغت 124 مليون دولار، في حين تجاوزت الخسائر بسبب تدمير المحاصيل والمواشي وتشريد المزارعين 1.1 مليار دولار. فيما تكبّد قطاع التجارة خسائر قُدِّرت بـ 178 مليون دولار في الأضرار المباشرة و1.7 مليار دولار بسبب إغلاق الأعمال وتعطُّل سلاسل الإمداد وانخفاض الاستهلاك. أما قطاع السياحة والضيافة، فقد سُجلت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار نتيجة انخفاض عدد السياح وإلغاء الرحلات، على الرغم من أن الأضرار المادية لم تتجاوز 18 مليون دولار. بينما تعرض قطاع الصحة لأضرار قُدِّرت بـ 74 مليون دولار، مع خسائر تصل إلى 338 مليون دولار، في حين بلغت خسائر قطاع التعليم 215 مليون دولار بسبب إغلاق المدارس وتشريد الطلاب.
كما يُبرز التقرير أزمة النزوح الكبرى، حيث اضطر أكثر من 1.3 مليون شخص لمغادرة منازلهم، مما زاد الضغط على الخدمات الأساسية. وشملت الأضرار البيئية تدمير الغابات والأراضي الزراعية ومنشآت إدارة النفايات الصلبة، مما أدى إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية والصحية. يشير التقييم إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات متحفظة، حيث لا يزال النزاع مستمرًا ويتوسع جغرافيًا. ومن المقرر إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) في وقت لاحق لتحديد الحجم الكامل للأضرار ومتطلبات إعادة الإعمار.