تقرير المرصد الاقتصادي للبنان: يسلط تقرير خريف 2023 الصادر عن البنك الدولي الضوء على الاضطرابات الاقتصادية المستمرة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب الآثار غير المباشرة للنزاعات الإقليمية، لا سيما الحرب في غزة. وفي حين أظهر البلد علامات استقرار مؤقت في أوائل عام 2023، مدفوعاً بالسياحة والتحويلات المالية، إلا أن تجدد التوترات الجيوسياسية أدى إلى موجة جديدة من عدم اليقين. قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان من المتوقع أن يشهد لبنان أول توسع اقتصادي منذ عام 2018، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، مدفوعًا بشكل أساسي بالسياحة وزيادة دولرة الرواتب. إلا أن اندلاع الأعمال العدائية قد عكس هذه التوقعات، حيث من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.9% في عام 2023.
يؤكد التقرير على تعمق الشلل المؤسسي والسياسي في لبنان، مع عدم إحراز تقدم كبير في الإصلاحات الاقتصادية أو حل الأزمة. ولا يزال القطاع المصرفي يعاني من الشلل، حيث لا تزال أسعار الصرف المتعددة سارية المفعول، وقدرة البنك المركزي على التدخل في أسواق العملات محدودة للغاية بسبب تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية. من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 231.3% في عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض قيمة العملة ودولرة المعاملات، مما يؤثر بشدة على تكاليف المعيشة.
ويحذر التقرير من أنه من دون إصلاحات اقتصادية حاسمة ومنصفة - لا سيما في القطاع المصرفي وإدارة المالية العامة - سيبقى الاقتصاد اللبناني عالقاً في دوامة من الركود، مع استمرار فقدان رأس المال المادي والبشري والاجتماعي.
