في نسخته لخريف 2024 من مرصد الاقتصاد اللبناني، تحت عنوان "أعباء متزايدة على بلد غارق في الأزمات"، يرسم البنك الدولي صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان بعد تصاعد الصراع في سبتمبر 2024.
يتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.7% في عام 2024، ما يبدد آمال التعافي. وتُقدَّر الخسائر الناتجة عن تراجع الاستهلاك والصادرات بحوالي 4.2 مليار دولار، في حين تسبّب النزوح القسري لأكثر من 1.2 مليون شخص في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.
من الانهيار إلى الهشاشة
منذ عام 2019، انكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 38%، وتضررت قطاعات رئيسية مثل السياحة بشدة. وتشير بيانات الأقمار الصناعية الليلية إلى انخفاض بنسبة 62% في الإضاءة، ما يعكس حجم التراجع في النشاط الاقتصادي. ويستمر اتساع الفجوة بين من يتقاضون رواتبهم بالدولار ومن يتقاضونها بالليرة وسط تضخم مفرط.
الإصلاح أو الانهيار
رغم تسجيل فائض مؤقت في موازنة 2023، فإن التوقعات تشير إلى تدهور جديد بسبب الإنفاق المرتبط بالنزاع وتراجع الإيرادات واستمرار التخلف عن سداد الديون السيادية. كما يحذّر التقرير من تداعيات إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مما قد يزيد من عزلة لبنان المالية.
الرسالة واضحة: دون إصلاحات عاجلة وموثوقة، فإن الأزمات الاقتصادية والإنسانية في لبنان ستتفاقم.
