نُشر من قبل البنك الدولي في ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، يشير التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) لشهر أبريل ٢٠٢٥ إلى أن المنطقة شهدت نموًا متواضعًا بنسبة ١.٩٪ في عام ٢٠٢٤، وذلك في ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي. ومع ذلك، لا تزال المنطقة بعيدة عن بلوغ مستويات المعيشة المرتفعة، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاجية. يسلط هذا العدد من التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الضوء على أحد المحركات الأساسية لنمو الإنتاجية: القطاع الخاص. فالشركات تخلق فرص العمل، وتعزز سبل العيش، وتشكل ركيزة الابتكار في الاقتصاد. إلا أن القطاع الخاص في المنطقة، بشكل عام، يفتقر إلى الديناميكية، وغير مهيأ بما يكفي لمواجهة الصدمات الاقتصادية. لتحسين أداء القطاع الخاص، قد تحتاج حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في دورها في التعامل مع الأسواق، بما يشمل تعزيز المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة توافر البيانات. إضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الخاصة أن ترفع من أدائها عبر اعتماد ممارسات إدارية أفضل، والاستفادة من المواهب غير المستغلة في المنطقة.
