يُبرز التقرير الجديد الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان الاستثمار في المناخ من أجل النمو والتنمية: حالة المساهمات المحددة وطنياً المعززة (NDCs) أن العمل المناخي ليس مجرد ضرورة ملحة، بل يمثل أيضًا فرصة اقتصادية كبيرة. وقد أُطلق التقرير قبيل مؤتمر المساهمات المحددة وطنياً العالمي لعام 2025 في برلين، ويُظهر كيف يمكن أن يؤدي مواءمة السياسات المناخية مع أهداف التنمية إلى تعزيز النمو الشامل والمرونة الاقتصادية. ويكشف التقرير أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة قد تجاوزت استثمارات الوقود الأحفوري، وأن ما يقارب 90٪ من الاقتصاد العالمي بات مغطى بأهداف صافي الانبعاثات الصفرية. ومع ذلك، وصلت الانبعاثات العالمية إلى مستويات قياسية في عام 2024، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى التزامات مناخية أكثر طموحًا وقابلة للتنفيذ في جولة المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025.
ويُقدّم التقرير حُجة اقتصادية قوية لتعزيز العمل المناخي، مبينًا أن المساهمات المناخية المعززة يمكن أن تُحفّز النمو الاقتصادي، وتقلل من الفقر، وتعزز أمن الطاقة، إذا دُعمت بأطر سياساتية قوية واستراتيجيات استثمار فعالة. وأكد قادة الـUNDP والـOECD أن السياسات المناخية، عند تصميمها بشكل جيد، يمكن أن توجه الاستثمارات العامة والخاصة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيف. كما يحدد التقرير أولويات استراتيجية تساعد الدول على تحقيق هذه الفوائد، مؤكداً أن العمل المناخي ليس عبئًا اقتصادياً، بل هو محرك رئيسي للتنمية المستدامة والازدهار طويل الأجل.
