يتناول هذا التقرير الحق في المياه في لبنان في ظل تصاعد عدم المساواة الاجتماعية، وتدهور البيئة، وتأثير سياسات التقشف على القطاع العام. يحلل التقرير كيف أدت الأزمات الاقتصادية والبيئية والحوكمية المتداخلة إلى تقويض الوصول العادل إلى مياه آمنة وميسورة الكلفة. كما يسلط الضوء على التحديات الهيكلية في إدارة المياه، ويدعو إلى إصلاحات مستدامة قائمة على حقوق الإنسان لضمان الأمن المائي للجميع.
الرؤى الرئيسية
عدم المساواة في الوصول: يتسم الوصول إلى المياه في لبنان بتفاوت كبير يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات ذات الدخل المحدود والمهمشة.
الضغوط البيئية: يسهم تغير المناخ وتلوث المياه والاستخراج المفرط في تفاقم شح المياه وتدهور النظم البيئية.
تأثير التقشف: أدت سياسات التقشف المالي إلى إضعاف مؤسسات المياه العامة وتراجع جودة الخدمات.
تحديات الحوكمة: تعيق الحوكمة المجزأة وضعف المساءلة الإدارة الفعالة للموارد المائية.
نهج قائم على الحقوق: يتطلب ضمان الحق في المياه سياسات تستند إلى العدالة الاجتماعية والاستدامة والمساءلة العامة.
