يُشير تقرير «النمو في الاقتصاد الجديد: نحو خارطة طريق» (2026)، الصادر عن World Economic Forum، إلى أنّ النموذج التقليدي للنمو الاقتصادي العالمي لم يعد كافيًا في ظل عالم تتسارع فيه التحولات بفعل التطور التكنولوجي، والتجزؤ الجيوسياسي، وارتفاع مستويات الدين، وضغوط التغير المناخي. ويقترح التقرير إطارًا جديدًا يقوم على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الإنتاجية من خلال التكنولوجيا ورأس المال البشري، تحقيق توازن بين الانفتاح العالمي والمرونة المحلية، تقوية المؤسسات والبيئات السياساتية، ودمج الاستدامة في استراتيجيات النمو. ويؤكد التقرير أن صناع السياسات باتوا يواجهون مفاضلات حتمية بين الانفتاح والأمن، وخفض الدين والاستثمار في النمو، والتكاليف قصيرة الأجل والمكاسب طويلة الأمد. كما يبرز تحوّلًا في خريطة النمو العالمية، حيث يُتوقع أن تقود الاقتصادات متوسطة الدخل نحو ثلثي النمو العالمي بحلول عام 2030، ما يعكس أن النمو المستقبلي سيعتمد بدرجة أقل على الكفاءة وأكثر على المرونة والابتكار والقدرة على التكيّف.
