يروت (أخبار انمائية) — أصدرت المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا ستة تقارير تهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد إيجابي للطبيعة، وتوفير استراتيجيات قطاعية محددة لطاقة الرياح البحرية، والتعدين والمعادن، والموانئ، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى تقرير عن التمويل الحضري للمدن المستدامة. تم تطوير هذه السلسلة بالتعاون مع أوليفر وايمان، وتستعرض مسارات قابلة للتنفيذ لحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق أهداف المناخ، وتعزيز المرونة الاقتصادية وسط التحديات البيئية المتزايدة.

على الرغم من زيادة التزامات الشركات تجاه العمل المناخي، إلا أن الجهود المبذولة لعكس فقدان التنوع البيولوجي لا تزال غير كافية. وبينما أعلن 78% من شركات فورتشين 500 عن أهداف مناخية، إلا أن 12% فقط منها وضعت أهدافًا لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي. وبالمثل، فإن 37% فقط من أكبر المدن العالمية لديها استراتيجيات لإدارة وحماية الطبيعة، على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه النظم البيئية في دعم صحة الإنسان، واستقرار الاقتصاد، ومرونة المناخ.

تؤكد السلسلة على الحاجة الملحة لأن تدمج الشركات والحكومات استراتيجيات إيجابية للطبيعة في عملياتها وسياساتها. وتشير إلى وجود فرص استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الإيجابي للطبيعة على مستوى العالم، بما في ذلك 160 مليار دولار خصصت بشكل خاص لقطاع السيارات في الصين. تقدم التقارير للشركات خطوات قابلة للتنفيذ مثل تقليل التأثيرات التشغيلية، وتحسين استخدام المواد، وتعزيز التعاون عبر القطاعات بشأن السياسات والمعايير. وقد ساهمت قيادات في الصناعة، مثل فولفو كارز، وأنغلو أمريكان، وميناء أنتويرب، بتقديم رؤى لدعم هذا الانتقال. ويؤكد الخبراء أن الشركات يجب أن تقود التحول نحو ممارسات مستدامة، خاصة في قطاعات مثل الاقتصاد الأزرق، حيث يلعب الموانئ وطاقة الرياح البحرية دورًا حاسمًا في التجارة العالمية والطاقة المتجددة. من خلال تنفيذ الإرشادات القطاعية الاستراتيجية وتفعيل نماذج التمويل، يمكن للشركات مواءمة النمو الاقتصادي مع الازدهار البيئي، مما يضمن استدامة طويلة الأمد للصناعات والمجتمعات.