بيروت (أخبار انمائية) — مؤخرًا، دعت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وحقوق الإنسان، العالم لإعادة تقييم الطلب المتزايد على المعادن اللازمة للانتقال الطاقي وتنفيذ سياسات المناخ التي قد تضر بالناس والكوكب. وفي حديثها في حدث نظمته المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED)، تحدت مورغيرا الافتراض القائل بأن المعادن الأساسية ضرورية للعمل المناخي، مشددة على الحاجة إلى تقييمات شاملة لتأثيراتها البيئية وحقوق الإنسان. وأبرزت دور الاستهلاك المفرط من قبل الأثرياء في تفاقم تغير المناخ، ودعت إلى زيادة التدقيق في من يستفيد حقًا من استخراج الموارد.

لقد أدى الانتشار السريع للتقنيات النظيفة إلى زيادة المنافسة العالمية على المعادن مثل الليثيوم والنيكل والنحاس، والتي يتم استخراجها غالبًا من الجنوب العالمي بتكاليف بيئية واجتماعية كبيرة. مع توقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بأن الطلب على المعادن سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، شددت مورغيرا على أهمية موازنة العمل المناخي مع حقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للمجتمعات الصلحية التي غالبًا ما تُستغل أراضيها للتعدين.

كما تم تسليط الضوء خلال الحدث على قضية الاستيلاء على الأراضي وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الغنية بالمعادن، حيث أفادت المجتمعات في إندونيسيا وشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتدمير بيئي بسبب الأنشطة التعدينية. أوصى اللوحة الأممية للمعادن الأساسية بتقليل استهلاك المواد في الدول ذات الدخل المرتفع، وتحسين كفاءة المنتجات، وتعزيز إعادة التدوير للحد من الحاجة إلى مشاريع التعدين الجديدة. ومع ذلك، فإن استخراج الموارد العالمية يتسارع، مع توقع نمو الاستخدام بنسبة 60% بحلول عام 2060، مما قد يعطل أهداف المناخ والتنمية المستدامة العالمية. شددت مورغيرا على الحاجة الملحة إلى حلول متكاملة، بما في ذلك توزيع الموارد بشكل أكثر عدلاً وسلاسل توريد مستدامة. وسيقدم تقريرها القادم للأمم المتحدة في أكتوبر تقييمًا لتأثيرات دورة الحياة الكاملة للطاقة المتجددة والمعادن الأساسية، مقدمة رؤى حول كيفية التخفيف من العواقب السلبية المتوقعة على البيئة وحقوق الإنسان.