نيودلهي (أخبار انمائية) — من المتوقع أن يتبنى سانجي مالوهوترا، رئيس البنك المركزي الهندي المعين حديثًا، سياسة نقدية موجهة نحو النمو بالتعاون مع إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإحياء الاقتصاد الهندي المتباطئ. منذ توليه المنصب في ديسمبر، قام مالوهوترا بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة وتأجيل تنفيذ بعض اللوائح المصرفية لتحسين تدفق الائتمان وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كان الاقتصاد الهندي قد شهد نموًا بنسبة 8.2% في السنة المالية 2024، لكن التراجعات الأخيرة أثارت القلق. وفي رد فعل على ذلك، سحب المستثمرون 22 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ أكتوبر، مما يشير إلى القلق في السوق. ويعترف بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بضرورة اتخاذ تدابير نقدية لدعم النمو، خاصة مع بدء انخفاض التضخم. وقد قدم مالوهوترا، المعروف بنهجه القائم على البيانات والشفافية، تدخلات نقدية رئيسية، بما في ذلك أكبر تخفيض ضريبي في عقد من الزمان، والذي أعلنته حكومة مودي. يهدف هذا التخفيض الضريبي إلى تعزيز الإنفاق لدى الطبقة الوسطى وتجنب الوقوع في فخ الدخل المتوسط، مما يساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي بمستويات مرتفعة.

رغم هذه الجهود، لا يزال الخبراء حذرين بشأن إمكانية العودة إلى معدلات النمو العالية السابقة. ويحذرون من أن التدابير قصيرة الأجل، رغم كونها مفيدة، قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية ما لم يتم تحسين كبير في جانب العرض من الاقتصاد.