لندن (أخبار انمائية) — تتحدى دراسة جديدة من مؤسسة الصحة الافتراض القائل بأن إدخال التكنولوجيا في خدمة الصحة الوطنية سيؤدي تلقائيًا إلى توفير وقت الموظفين.

نشرت الدراسة في 24 فبراير 2025 بعنوان "التكنولوجيا لتوفير الوقت: كيف يمكن لخدمة الصحة الوطنية الاستفادة منها"، وتسلط الضوء على النتائج المختلطة فيما يتعلق بتأثير الأدوات الرقمية على أعباء العمل. بينما روجت الحكومة للتكنولوجيا لدعم الموظفين وسط الضغط المتزايد على خدمة الصحة الوطنية، تحذر الدراسة من أن الفوائد تعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الأنظمة.

البحث، الذي يتضمن نتائج من مؤسسة الصحة ومركز الأدلة، وجد أنه في بعض الحالات، فشلت التكنولوجيا في تقليص وقت الموظفين — بل زادته في بعض الأحيان — بسبب عدم كفاءة سير العمل، وضعف سهولة الاستخدام، وعدم التكامل مع العمليات القائمة.

قال تيم هورتون، مساعد مدير التحليلات والرؤى في مؤسسة الصحة: "يُعتبر توفير وقت الموظفين من خلال استخدام التكنولوجيا جزءًا رئيسيًا من الحل للكثير من مشاكل خدمة الصحة الوطنية. لكن تحليلاتنا تظهر أن مجرد شراء تكنولوجيا جديدة وتوقع توفير الوقت للموظفين لا يعمل."

وشدد هورتون على ضرورة أن يمول صناع السياسات ليس فقط التكنولوجيا نفسها، ولكن أيضًا العملية الأوسع للتغيير. وقال: "يجب على صناع السياسات وقادة النظام تمويل التغيير، وليس التكنولوجيا فقط."

وتدعو الدراسة إلى تغيير في سياسة الصحة — من التركيز فقط على شراء التكنولوجيا إلى إعطاء الأولوية للتنفيذ السليم والتحسين. وتؤكد أن التبني الناجح يعتمد على التمويل الكافي، ودعم الموظفين، والمرونة المحلية.

كما تشير إلى وجود تفاوت كبير في فعالية الأدوات المختلفة. في بعض الحالات، زادت الأنظمة من عبء العمل بسبب التصميم السيء أو نقص تدريب المستخدمين.

ومع تنفيذ خطة الصحة الوطنية لمدة عشر سنوات، تدعو الدراسة إلى نهج أكثر واقعية للتحول الرقمي. وتتماشى نتائجها مع مراجعة خدمة الصحة الوطنية لعام 2025 التي حذر فيها اللورد دارزي من أن التقنيات الجديدة غالبًا ما تضيف إلى عبء عمل الأطباء بدلاً من توفير الوقت للعناية بالمرضى.

مالتي غيرهولد، مدير الابتكار والتحسين في مؤسسة الصحة، أكد هذه النقطة في مقابلة في نوفمبر 2024، مشددًا على ضرورة دعم الموظفين بشكل كاف في تنفيذ حلول الصحة الرقمية.