واشنطن (أخبار انمائية) — في أكتوبر 2024، أصدرت البنك الدولي تقريره "ثروة الأمم المتغيرة 2024"، الذي يمثل تحولًا في كيفية تفكيرنا في ازدهار الدول. الرسالة المركزية واضحة: ثروة البلد الحقيقية تتجاوز بكثير السلع والخدمات التي ينتجها سنويًا. ويُفَصِّل التقرير أنه يجب أن يأخذ التقدم الاقتصادي في الحسبان أيضًا قيمة الموارد الطبيعية، والإمكانات البشرية، والقوة المؤسسية—العوامل الأساسية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

استنادًا إلى بيانات عالمية جديدة، يكشف التقرير أنه على الرغم من أن الثروة العالمية للفرد ارتفعت بنسبة 21% بين عامي 1995 و2020، إلا أن هذا النمو لم يكن موزعًا بشكل متساوٍ. استمرت البلدان ذات الدخل المرتفع في الهيمنة، حيث تمتلك أكثر من ثلثي إجمالي الثروة العالمية، بينما شكلت البلدان ذات الدخل المنخفض—التي تضم نصف سكان العالم—7% فقط.

كما يكشف التقرير عن تراجع مقلق في الموارد الطبيعية المتجددة، مما يثير علامات التحذير حول الاستدامة البيئية لنماذج النمو الحالية.

وأهم ما في الدراسة هو تقديم مقياس شامل وأوسع للثروة—ليس فقط الطرق والمصانع، بل أيضًا التعليم، والهواء النظيف، والثقة المؤسسية، ورفاهية المجتمع. ويدعو التقرير إلى التحول بعيدًا عن الحلول الاقتصادية قصيرة المدى نحو استراتيجيات تستثمر في الناس، وتحافظ على الطبيعة، وتقوي الأنظمة الاجتماعية.