كيب تاون، جنوب إفريقيا (أخبار انمائية) — يتشكل نظام مالي عالمي جديد، حيث تتوجه الدول نحو تمويل التنمية بشكل أكثر شفافية ومسؤولية واستدامة. يتزايد الزخم لضمان أن التدفقات المالية تكون مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا.
قدمت المؤسسة الدولية للتنمية (IFC)، التابعة للبنك الدولي وواحدة من كبار المستثمرين في تنمية القطاع الخاص، سياسة جديدة حول كيفية ومتى الخروج من الاستثمارات، بهدف تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمجتمعات والبيئة.
في قمة التمويل المشتركة الخامسة في كيب تاون، التي تم استضافتها بالتعاون بين بنك التنمية في جنوب إفريقيا وبنك البنية التحتية الآسيوي للاستثمار، كان التركيز على تعبئة رأس المال الخاص. وقالت نينينا نوابوفو من البنك الإفريقي للتنمية: "أفريقيا لا تبحث عن المساعدات، نحن نبحث عن الشراكات".
سلطت القمة الضوء على الدور المتزايد للمؤسسات المحلية والبنوك التنموية الوطنية في التمويل. على الرغم من أن هذه المؤسسات تتمتع بالمعرفة المحلية والوصول إلى رأس المال المحلي، فإنها غالبًا ما تفتقر إلى القدرة — وهي منطقة تحتاج إلى تدخل البنوك متعددة الأطراف والاستثمار الخاص.
ناقش القادة سبل تحسين تعبئة وقياس ومكافأة رأس المال الخاص. كما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: "النجاح يتطلب شيء واحد: رأس المال المقصود."
وتعرضت وكالات التصنيف الائتماني للانتقاد بسبب تقييمها المنخفض المستمر للاقتصادات الإفريقية والبنوك المحلية، مما يعيق وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية.
أما بشأن الديون، فقد تعرض إطار تخفيف الديون لمجموعة العشرين للانتقاد بسبب بطئه وعدم وضوحه. لخصت الرئيسة السابقة لمالاوي، جويس باندا، الشعور السائد بقولها: "نحن مستعدون لإعادة بناء اقتصاداتنا بأنفسنا - لكننا بحاجة إلى صفحة نظيفة. يجب أن تُغفر هذه الديون."
