أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (أخبار إنمائية) – سنت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعات مناخية مهمة وأطلقت السجل الوطني للاعتمادات الكربونية بهدف تسريع مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢.٢٥. في عام ٢.٢٤، أصدرت الإمارات أداتين قانونيتين محوريتين: المرسوم بقانون اتحادي رقم (١١) لسنة ٢.٢٤ بشأن الحد من آثار التغير المناخي (يُصبح نافذاً بدءاً من .٣ مايو ٢.٢٥)، وقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) لسنة ٢.٢٤ بشأن السجل الوطني للاعتمادات الكربونية. تهدف هذه الإجراءات إلى مواءمة مبادرات المناخ الوطنية مع الالتزامات الدولية، ووضع إطار شفاف لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة. تم سن التشريعات في الإمارات العربية المتحدة عام ٢.٢٤، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في عام ٢.٢٥ .تواجه الإمارات تحديات مناخية كبيرة، من ضمنها ارتفاع متوقع في درجات الحرارة بمعدل ١.٥ إلى ٢ درجة مئوية بحلول عام ٢.٤.، إضافة إلى تهديد ارتفاع مستوى سطح البحر لما يصل إلى ٩٠% من البنية التحتية الساحلية. لذلك، تُعد هذه التشريعات أساسية لتخفيف المخاطر المناخية، وتعزيز مرونة البيئة، وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول ٢.٢٥.
تشمل هذه التشريعات جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة. ويُلزم الكيانات التي تصدر أكثر من ٠.٥ مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بالإبلاغ عن انبعاثاتها ووضع خطط للحد منها. انطلاقاً من إدراك الحاجة الملحة لمعالجة التغير المناخي، اتخذت الإمارات خطوات استباقية لتشريع العمل المناخي. تتطلب القوانين الجديدة من الشركات إنشاء أنظمة لرصد الانبعاثات والإبلاغ عنها، وتطوير استراتيجيات لإزالة الكربون، وتحديد أهداف لخفض الانبعاثات تستند إلى أسس علمية. كما يتيح السجل الوطني للاعتمادات الكربونية تسجيل تخفيضات الانبعاثات والمشاركة في أسواق تداول الكربون، مما يوفر حوافز مالية لدعم الاستدامة. يتوجب على الشركات الامتثال للتشريعات الجديدة عبر إنشاء أنظمة مناسبة للرصد والإبلاغ. وستواصل الإمارات تطوير سياساتها المناخية وبنيتها التحتية لدعم طموحاتها في تحقيق الحياد الكربوني، وبناء اقتصاد مستدام.
