بيروت (أخبار إنمائية) – عقدت لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان جلسة يوم الأربعاء لبدء دراسة مشروع قانون طال انتظاره يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي، وذلك عقب إقراره مؤخراً من قبل مجلس الوزراء.
الجلسة، التي ترأسها النائب إبراهيم كنعان، جمعت ما يقارب خمسين نائباً، ووزير المالية ياسين جابر، وممثلين عن القطاع المصرفي. وغاب حاكم مصرف لبنان، كريم سوحايد، عن الحضور، وسط تقارير تشير إلى سفره خارج البلاد.
ورغم الترقب الواسع، وصف كنعان مشروع القانون المطروح بأنه لا يتعدى كونه إطاراً عاماً، ولا يعالج القضايا الأساسية التي تهم الرأي العام، وعلى رأسها مسألة المحاسبة على الانهيار المالي واسترداد أموال المودعين.
وشدد النواب على أن مشروع الإصلاح يجب أن يترافق مع قانون تنظيم مالي أو ما يُعرف بـ"قانون التنظيف"، وهو مطلب وارد في المادة ٣٧ من مسودة المشروع، لكنه لم يُعرض بعد على البرلمان. ويُنظر إلى هذا القانون على أنه أساسي لحماية حقوق المودعين واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
ودعت اللجنة الحكومة إلى الإسراع في تقديم التشريعات الناقصة.
وقال كنعان: "تشريع القوانين وحده لا يكفي لاستعادة الثقة"، مشدداً على ضرورة القيام بإصلاحات فعلية، وتعزيز الرقابة، والتنسيق الوثيق مع مصرف لبنان والهيئات التنظيمية من أجل استقرار القطاع.
