يودلهي / إسلام آباد (أخبار إنمائية) — أعلنت الهند في 24 أبريل 2025 تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، التي تعدّ واحدة من أقدم اتفاقيات تقاسم المياه في العالم، وذلك عقب هجوم دموي في منطقة باهلغام التابعة لكشمير الهندية، أسفر عن مقتل 26 سائحاً. وألقت نيودلهي باللوم على جماعات مسلحة تنشط من داخل باكستان.

في المقابل، اعتبرت باكستان القرار "عملاً عدائياً"، محذّرة من أن أي تدخل في تدفّق مياه نهر السند، الذي يشكّل شريان حياة لقطاعي الزراعة والطاقة في البلاد، سيُعدّ بمثابة إعلان حرب.

المعاهدة التي تم توقيعها عام 1960 بوساطة من البنك الدولي، منحت الهند السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وبياس وستلج)، بينما مُنحت باكستان حق استخدام الأنهار الغربية (السند، جيلوم، وتشيناب). وعلى الرغم من النزاعات المسلحة بين البلدين، ظلّت المعاهدة قائمة لأكثر من ستة عقود، إلى أن جاء هذا التطوّر المفاجئ.

ويرى مراقبون أن تعليق المعاهدة يأتي في إطار محاولة استراتيجية من الهند لزيادة الضغط على باكستان، في وقت تتزايد فيه الأزمات البيئية الناتجة عن تغيّر المناخ، بما في ذلك ذوبان الأنهار الجليدية وتغيّر أنماط الأمطار.

لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك الدولي حتى الآن. ومع ذلك، اتخذت الدولتان إجراءات تصعيدية متبادلة، شملت طرد دبلوماسيين وتجميد التواصل الرسمي.

تتزايد الدعوات لإعادة التفاوض حول المعاهدة بما يتماشى مع التحديات المعاصرة مثل تغيّر المناخ والنمو السكاني، لكن المراقبين يشككون في إمكانية إجراء أي محادثات في ظل الأجواء المتوترة حالياً.

ويتابع المجتمع الدولي التطورات عن كثب، محذّراً من خطورة التصعيد في منطقة تمتلك فيها كل من الهند وباكستان ترسانة نووية.