بيروت (أخبار إنمائية) — عقد وزير الطاقة والمياه في لبنان، جو صدي، اجتماعًا رفيع المستوى مع مانحين دوليين ووكالات تنموية لإطلاق حوار استراتيجي حول مستقبل قطاع المياه في البلاد، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات الحوكمة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز المساءلة المؤسسية.

أعلن صدي أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ستخضع لمراجعة شاملة. وقال: "سيتم الاحتفاظ بالعناصر الصالحة، ومعالجة الثغرات، وإجراء التحديثات اللازمة"، موضحًا أن إعداد الاستراتيجية المحدّثة سيتطلب مشاورات مع أصحاب الشأن قبل عرضها على الهيئة الوطنية للمياه، التي استأنفت نشاطها بعد توقف دام عامين.

وكانت قضايا الحوكمة في صميم المناقشات، حيث دعا الوزير إلى تعيين مجالس إدارة جديدة لمؤسسات المياه الإقليمية العامة، والتي انتهت ولاية معظمها، بالإضافة إلى إعداد خطط عمل واضحة. كما شدد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والشفافية والمساءلة.

ووصف صدي معدلات التعديات على شبكة توزيع المياه بأنها مرتفعة بشكل مقلق، ومشابهة لما يحدث في قطاع الكهرباء، داعيًا إلى تدخل فوري. كما طرح مشروع رقمنة خدمات الوزارة والمؤسسات في إطار التحديث الشامل، إلى جانب مراجعة مرتقبة للتعرفة المائية لضمان استدامة الخدمة.

وتطرّق الاجتماع أيضًا إلى قضايا الصرف الصحي. حيث يتم حاليًا إجراء دراسة لتقييم أداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحديد الاحتياجات الاستثمارية، ووضع خطة عمل وطنية مستهدفة، بالتعاون مع شركاء تقنيين دوليين لضمان الامتثال البيئي وسدّ الثغرات في البنية التحتية.

كما أكد الوزير أن حالة السدود والبنية التحتية الكبرى في البلاد ستخضع للمراجعة ضمن مقاربة وطنية أكثر تكاملًا ومرونة.

واختتم الاجتماع بتبنّي خارطة طريق مشتركة تمتد حتى نهاية عام 2025، وتتضمن متابعات شهرية لتتبع التقدم وضمان التنسيق. وأشاد صدي بالدعم الحيوي المقدم من الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، واليونيسف، وسفارتا هولندا وألمانيا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبنك التنمية الألماني KfW، مؤكدًا دورهم الحاسم في دعم إصلاح قطاع المياه في لبنان.