لبنان (أخبار إنمائية) — قال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني إن القطاع الزراعي في لبنان تكبّد خسائر فادحة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تُقدّر بنحو 800 مليون دولار. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز التعاون الزراعي مع دول الخليج، في إطار جهود أوسع لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي، من خلال جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

وقد تضرّر نحو 4,000 هكتار من الأراضي الزراعية، فيما دُمّر 20% منها بالكامل. وشملت الأضرار اقتلاع بساتين زيتون وحقول حمضيات، وتدمير مساحات واسعة من البيوت البلاستيكية والمزارع، خاصة مزارع الدجاج. وقال هاني: "بدأنا بتقديم دعم مالي وتقني للمزارعين، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً، لإعادة زراعة أشجار الزيتون".

ولمواجهة حجم الخسائر، وضعت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خطة تمتد على ثلاث سنوات، وتركّز على إصلاح المزارع وشبكات الري والآبار المتضررة، بالإضافة إلى إنقاذ موسم الزراعة 2025-2026. وتعمل الحكومة حالياً على جمع بيانات دقيقة حول خسائر الثروة الحيوانية، مثل الأبقار وخلايا النحل، لتسهيل مرحلة التعافي والتخطيط المستقبلي.

يُساهم القطاع الزراعي حالياً بنحو 9% من الناتج المحلي، إلا أن الوزير يعتقد أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى ما بين 23% و25% في حال توفّر الدعم المناسب، والتوجيه الذكي، والاستثمارات الفعالة. وأشار إلى أن مشاريع تعافٍ عدة قد انطلقت بالفعل دون الحاجة إلى تمويلات ضخمة، في حين تنتظر الوزارة دعماً من البنك الدولي لمساعدة المناطق المتضررة.

وتشمل أولويات الوزارة لعام 2025 إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتوعية المزارعين عبر البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، الذي يتضمن مئات ورش العمل وأفلاماً قصيرة تناقش تحديات مثل التغير المناخي وشحّ المياه. كما أطلقت الوزارة فيديو توعوياً بعنوان "الزراعة نبض الأرض والحياة" لحثّ المزارعين على الاستمرار وزيادة الإنتاج.

وفي مجال التسويق، تسعى الوزارة إلى تحسين الربط بين المزارعين والمصانع والأسواق المحلية، إلى جانب إعادة تفعيل العلاقات التجارية مع الدول العربية، لا سيما الخليجية، لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية اللبنانية.

الدعم الدولي آخذ في التوسع أيضاً، حيث تشارك جهات مانحة من ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج وهولندا في دعم المناطق الأشد تضرراً، مثل جنوب لبنان وبعلبك-الهرمل. وقدّمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار لإعادة تأهيل القطاع، وتمويل التعاونيات والمشاريع الشبابية، وتسهيل الحصول على القروض.

ونوّه هاني إلى التحديات التي تواجه الزراعة في لبنان، من تغيّر المناخ إلى شح المياه، فضلاً عن صِغر المساحات الزراعية مقارنة بدول الجوار كسوريا ومصر، ما يحتّم التركيز على محاصيل ملائمة وقابلة للتصدير، مثل القنب الصناعي لأغراض طبية.

وشدد على أهمية تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة مباشرة بالقطاع الزراعي، خاصة وأن لبنان يُصدّر أصنافاً ذات جودة عالية مثل العنب، والتفاح، والموز، والكرز، والأفوكادو، والزيتون. ورأى أن الحفاظ على جودة هذه المنتجات وتوسيع أسواقها هو جزء أساسي من خطة التعافي الاقتصادي.

وختم الوزير بالإشادة بدور اللجان المتخصصة، مثل تلك التي تركز على زيت الزيتون والعسل والفحوصات المخبرية، والتي تساعد على تحسين الإنتاجية ودعم عودة القطاع الزراعي.