بوسطن، الولايات المتحدة (أخبار إنمائية) - علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد، مشيرًا إلى "مخاوف تتعلق بالأمن القومي". يبدأ الحظر بفترة أولية مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد لاحقًا.

ووفقًا لإعلان رئاسي، اعتبر ترامب أن الطلاب الدوليين قد يشكلون تهديدًا أمنيًا، وأجاز لوزارة الخارجية الأميركية إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الأجانب الحاليين في هارفارد إذا انطبقت عليهم معايير محددة.

جامعة هارفارد ندّدت بشدة بالخطوة، ووصفتها بأنها "إجراء انتقامي غير قانوني آخر" ينتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، مؤكدة استمرارها في دعم طلابها الدوليين.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط من إعلان قاضية فيدرالية في بوسطن عن نيتها منع الحكومة من حرمان هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب. ويُشكّل هؤلاء نحو 25% من طلاب الجامعة.

وشنّت إدارة ترامب حملة متعددة الجبهات ضد هارفارد، شملت تجميد مليارات الدولارات من المنح والتمويلات، إلى جانب اقتراح بإنهاء صفة الإعفاء الضريبي للجامعة. وتقول هارفارد إن هذه الإجراءات جاءت كعقاب على رفضها الانصياع لمحاولات الحكومة فرض سيطرتها على إدارة الجامعة ومناهجها وأفكار أساتذتها وطلابها.

وتفاقمت الأزمة بعدما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، في 22 أيار/مايو، إلغاء شهادة برنامج الطلاب وبرامج التبادل (SEVP) الخاصة بهارفارد، وهو شرط أساسي لاستقبال طلاب أجانب في الجامعات الأميركية.

غير أن قاضية المحكمة الفيدرالية أليسون بوروغز سارعت إلى تعليق القرار مؤقتًا، وقبيل جلسة استماع الأسبوع الماضي، غيّرت الوزارة موقفها معلنة أنها ستتبع مسارًا إداريًا أطول للطعن في شهادة الجامعة.

كما زعمت وزارة الأمن الداخلي أن هارفارد شهدت "ارتفاعًا حادًا في معدلات الجريمة" في السنوات الأخيرة، واتهمتها بالتقاعس عن معاقبة بعض أنواع السلوكيات الطلابية المخالفة، وعدم تقديم معلومات كافية عن طلاب أجانب يُشتبه في تورطهم بأنشطة غير قانونية أو خطرة.