لبنان (أخبار إنمائية) — بعد أكثر من عام من الحرب، بدأت جهود إعادة الإعمار في لبنان تتصدر أولويات المرحلة المقبلة، وسط تقديرات تشير إلى حاجة البلاد لمبالغ ضخمة وخطط طويلة الأمد لإعادة بناء ما تم تدميره.

وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار لبنان بـ14 مليار دولار، ضمن تقرير حمل عنوان "الدراسة السريعة لاحتياجات لبنان". وتقترح الخطة ثلاث مراحل تبدأ عام 2025، وتمتد حتى عام 2027، فيما تُرصد مبالغ إضافية حتى عام 2030.

وتوزّعت الخطة المالية على 1.6 مليار دولار لعام 2025، و2.4 مليار دولار على عامي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2028 و2030، ليصل مجموع الإنفاق المقرر إلى 5.8 مليارات دولار ضمن الإطار الزمني المحدد.

وتُظهر بيانات الأضرار أن أكثر المناطق تضرراً هي محافظتا الجنوب والنبطية، تليهما محافظة جبل لبنان، حيث دُمّرت آلاف الوحدات السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتقدَّر كلفة الأضرار في النبطية وحدها بـ3.2 مليارات دولار، إلى جانب خسائر اقتصادية تقارب 2 مليار دولار. أما في الجنوب، فتُقدَّر أضرار القطاع السكني بمليار دولار، وهو رقم مماثل لما سُجّل في الضاحية. فيما تحتاج محافظة بعلبك–الهرمل إلى نحو 236 مليون دولار.

بدأ مجلس الجنوب تنفيذ عمليات مسح ميداني وإزالة الركام في مناطق الجنوب والنبطية، وكذلك في البقاع الغربي وراشيا. وأعلن رئيس المجلس، المهندس هاشم حيدر، أن نحو 40 ألف وحدة سكنية قد دُمّرت، فيما تضررت 145 ألف وحدة أخرى نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأضاف أن فرق المسح لم تتمكن من دخول عشر بلدات حتى الآن لأسباب أمنية، من بينها عيتا الشعب، البستان، يارين، الضهيرة، مروحين، أم التوت، الزلوطية، كفركلا، عديسة، مركبا، وحولا. وأوضح أن الجيش يؤمّن مواكبة ميدانية لهذه العمليات، حيث أُنجز مؤخراً المسح في بلدة مارون الراس رغم التوترات الأمنية فيها.

ووفق حيدر، فإن كلفة إعادة إعمار تلك المناطق قد تصل إلى 5 مليارات دولار، تشمل البنية التحتية، لافتاً إلى أن بعض المستشفيات والمدارس خضعت للترميم، لكن إعادة الإعمار الكاملة ما زالت غير ممكنة بسبب غياب التمويل.

في سياق متصل، حصل لبنان على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، موجّه بشكل أساسي لإصلاح البنى التحتية عبر مجلس الإنماء والإعمار، بعد إنجاز التعيينات الإدارية المرتبطة بالإصلاحات المطلوبة دولياً. ويأمل المسؤولون في أن يصل الدعم إلى مليار دولار، لكن المبلغ الحالي لا يشمل إعادة بناء المنازل، باستثناء بعض القرى الأمامية المتضررة مباشرة.

ورغم تقديرات البنك الدولي، تشير جهات محلية إلى أن الكلفة الواقعية لإعادة الإعمار قد لا تتجاوز 7 إلى 8 مليارات دولار.