بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — في غضون مئة يوم فقط، أعلنت وزارة الزراعة أنها بدأت مرحلة جديدة في مسار القطاع الزراعي في لبنان، من خلال رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني. هذا المسار الجديد، كما أوضحت، يرتكز على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بدور الزراعة في التنمية الوطنية.

ستة محاور للإصلاح

تقوم استراتيجية الوزارة على ستة محاور رئيسية. أولها تأهيل الأراضي الزراعية، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب، عبر تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين. ثانيًا، تعزيز البحث والإرشاد الزراعي وسلامة الغذاء، من خلال تطوير قدرات المختبرات وتشديد الرقابة على جودة المنتجات.

أما المحور الثالث، فيركّز على التصدير، الدبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي، حيث عملت الوزارة على فتح أسواق جديدة، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي، ومراجعة أنظمة الاستيراد، وحماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل التجاري لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات.

ويتعلق المحور الرابع بالزراعة المستدامة، النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيّف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. أما الخامس فيتناول حماية الموارد الطبيعية، من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالغابات والمراعي والصيد البحري، والتشدد في ملاحقة المخالفات البيئية.

المحور السادس يعالج البنية التحتية الزراعية والابتكار، من خلال دعم سلاسل القيمة، وتحسين نوعية الحياة في الريف، وتوسيع استخدام التكنولوجيا، وتشجيع المبادرات المحلية.

تمويل خارجي وحملات ميدانية

أشارت الوزارة إلى أنها استطاعت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي، من بينها 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت مشاريع الوزارة كمصلحة الأبحاث والمشروع الأخضر والتعاونيات الزراعية، و200 مليون دولار كقرض تنموي ضمن برنامج GATE للنهوض الزراعي، "بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد".

وأكدت الوزارة أنها نظّمت خلال الأسابيع الماضية 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً، و15 زيارة إلى المناطق الزراعية، إضافة إلى إنتاج 12 حلقة توعوية بُثّت عبر تلفزيون لبنان، و12 فيلماً إرشادياً رقمياً.

ومن المبادرات اللافتة أيضاً، توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره، إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوعية لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب، وإطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع".

إعادة تفعيل مؤسسات وتنظيم قطاعات

أعادت الوزارة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، وشكّلت الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات متعددة منها: الأدوية والأسمدة الزراعية، قطاع النحل والعسل، صناعة النبيذ والعرق، المختبرات، زيت الزيتون، قطاع الدواجن، صناديق التعاضد الزراعي، والحليب ومشتقاته.

وشدّدت الوزارة على أهمية دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق، وتشكيل لجان مشتركة مع دول الجوار لدفع عجلة التصدير، والعمل على استثمار الأراضي الوقفية بفعالية، وتفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. كذلك، أطلقت دعوة وطنية شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني، لتنظيم القطاع وضمان عدالة توزيع الدعم.

حماية البيئة والشراكات الدولية

في مجال البيئة، أعلنت الوزارة "حالة طوارئ في قطاع الغابات"، وأطلقت "حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب"، ونسّقت مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية، كما فرضت غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات تتعلق بحماية الإنتاج المحلي.

استقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، ووقّعت اتفاقيات للدعم الفني وتمويل المشاريع، إلى جانب تنظيم جولات ميدانية لتحديد أولويات تنموية واقعية.

كما نظّمت مؤتمرًا وطنيًا برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أُطلق خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وتم الإعلان عن ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

وشاركت الوزارة أيضًا في فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية، التي شهدت حضورًا رسميًا وشعبيًا واسعًا، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية تنموية ريفية شاملة.

كما بدأت الوزارة بإعداد "الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035"، والعمل على "صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي".

وقالت الوزارة في بيانها:
"إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ'نبض الأرض… والحياة'."