الشرق الأوسط (أخبار إنمائية) — يواجه قطاع الكهرباء في ست دول عربية خلال صيف 2025 أزمة حادة تهدد بانقطاعات واسعة النطاق، نتيجة تزايد الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع البنية التحتية، ونقص الوقود، إضافة إلى الأوضاع السياسية المعقدة التي تعمّق الأزمة بشكل غير مسبوق.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة "الطاقة"، تعاني هذه الدول من صعوبة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب مشكلات قديمة في إدارة وتشغيل القطاع. الأزمة لم تعد مجرد أعطال فنية عابرة، بل تكشف عن أزمات عميقة في الحوكمة والاستثمار والإدارة.
يؤكد عبد الرحمن صلاح، مدير تحرير منصة "الطاقة"، أن الحلول المؤقتة مثل استيراد الوقود أو تخفيف الأحمال لم تعد كافية، مشيرًا إلى أن ما تواجهه هذه الدول هو فشل بنيوي يتطلب إصلاحات شاملة لتحسين الشفافية والإدارة والتمويل.
في الكويت، رغم أن القدرة النظرية لإنتاج الكهرباء تصل إلى 20.5 غيغاواط، إلا أن المعدات القديمة وتأخر مشاريع التوسعة يهددان بانقطاعات يومية تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات في شهري يوليو وأغسطس، خصوصًا مع تجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية. وربط الكهرباء الخليجي يضيف 500 ميغاواط فقط، وهو رقم غير كافٍ لسد العجز.
أما العراق، فتعاني من تراجع حاد في واردات الغاز الإيراني، مما خفض إنتاج الكهرباء من 28 ألف إلى 20 ألف ميغاواط، بينما يصل الطلب في فصل الصيف إلى 55 ألف ميغاواط، ما يؤدي إلى انقطاعات تصل حتى ثماني ساعات يوميًا في بعض المناطق.
في سوريا، يبلغ إنتاج الكهرباء نحو 2600 ميغاواط، مقابل طلب يصل إلى 9000 ميغاواط، ما أجبر السكان على الاعتماد بشكل كبير على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية المنزلية. وتبقى مشاريع الربط مع تركيا واستيراد الغاز معلقة حتى نهاية الصيف.
لبنان يواجه وضعًا مشابهًا، حيث ينتج حوالي 2000 ميغاواط مع حاجة فعلية تقترب من 5000 ميغاواط، ما يجعل الكهرباء الحكومية متاحة فقط بين أربع إلى ست ساعات يوميًا، بينما يعتمد السكان على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية وسط أزمة مالية ونقص الوقود.
أما اليمن، فتعاني مناطق مثل عدن من انقطاعات قد تصل إلى 20 ساعة يوميًا، مع تحذيرات من أزمة إنسانية في حال استمرار نقص الوقود عن محطات رئيسية. ويعتمد نحو 90% من السكان على الطاقة الشمسية، خاصة بعد تدمير العديد من المحطات في 2024.
في السودان، تسببت الحرب في تدهور شديد لشبكات الكهرباء، حيث تصل فترة الانقطاع في الخرطوم إلى 14 ساعة يوميًا بسبب نقص الصيانة والوقود، مع تعطل عمليات الإصلاح وهجرة الكفاءات والمستثمرين.
هذه الأزمة ليست مؤقتة، بل تعكس إخفاقات هيكلية عميقة في قطاع الطاقة، تستلزم إصلاحات جذرية تُعزز البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحسين الحوكمة لضمان الاستدامة واستقرار الخدمة.
