نيس، فرنسا (إنمائية نيوز) — اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي استضافته فرنسا وكوستاريكا، أعماله يوم الجمعة 13 حزيران، بعد خمسة أيام من الاجتماعات رفيعة المستوى، جمعت أكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات، وما يزيد على 15 ألف مشارك في مدينة نيس على ساحل البحر المتوسط. وشهد المؤتمر أكثر من 450 فعالية جانبية، واستقطب ما يقارب 100 ألف زائر.

وقد تُوّج المؤتمر بإقرار خطة عمل نيس للمحيطات، وهي وثيقة ثنائية المحاور تضم إعلانًا سياسيًا بعنوان "محيطنا، مستقبلنا: متحدون من أجل تحرك عاجل"، إلى جانب أكثر من 800 التزام طوعي من حكومات وعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

أبرز الإنجازات

اعتماد خطة نيس للمحيطات من قبل 170 دولة
تدعو الوثيقة إلى تشديد اللوائح الخاصة بالأعالي البحرية، وتسريع وتيرة إنشاء المناطق البحرية المحمية، وتعزيز التمويل للدول الساحلية الضعيفة.

اتفاقية التنوع البيولوجي البحري (معاهدة BBNJ)
أتمّت 19 دولة إجراءات التصديق على معاهدة أعالي البحار خلال المؤتمر، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50 دولة من أصل 60 لازمة لدخولها حيز التنفيذ، ما يمهد الطريق لتفعيلها في أوائل عام 2026.

استثمارات أوروبية بقيمة مليار يورو
أعلنت المفوضية الأوروبية عن استثمار مليار يورو في علوم المحيطات، والحفاظ على البيئة البحرية، ومصايد الأسماك المستدامة. كما كشفت ألمانيا عن برنامج بقيمة 100 مليون يورو لإزالة الذخائر من الحرب العالمية الثانية، فيما قدّمت نيوزيلندا تعهّدًا بقيمة 52 مليون دولار لدعم حوكمة المحيط الهادئ.

بولينيزيا الفرنسية تصبح أكبر محمية بحرية في العالم
أعلنت بولينيزيا الفرنسية عن تحويل منطقتها الاقتصادية الحصرية بالكامل — والبالغة نحو 5 ملايين كيلومتر مربع — إلى محمية بحرية. كما أعلنت إسبانيا عن خمس مناطق بحرية محمية جديدة، وأضافت فيجي خمس محميات أخرى ضمن هدف 30×30 العالمي.

تمويل المحيطات والاستثمار التكنولوجي
أيّد المشاركون إنشاء "مرفق تمويل محيط واحد" لتجميع موارد الاقتصاد الأزرق وتبسيط الوصول إليها، خاصةً للدول الجزرية الصغيرة والدول الساحلية. وقد عرض الاتحاد الأوروبي نموذج "التوأم الرقمي للمحيط"، إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركات ناشئة لمراقبة مصايد الأسماك، ورصد الأنشطة غير القانونية، وتوجيه جهود الترميم البيئي. كما تم إطلاق خطط لإنشاء شبكات مراقبة عبر الأقمار الصناعية، وفرق قانونية للاستجابة السريعة لمكافحة الصيد غير المشروع في أعالي البحار.

اختُتم المؤتمر بإعلان سياسي موحّد، وخارطة طريق للعمل المستقبلي، وتعهّدات مالية ضخمة. التحدي المقبل يتمثّل في ضمان استكمال التصديقات العشر المتبقية على معاهدة أعالي البحار قبل كانون الثاني 2026، وترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية تُقاس بنتائج على المياه، لا بتصريحات تُتلى على ضفاف الريفييرا.