بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — ضاعفت الحكومة اللبنانية الحد الأقصى للقروض السكنية المدعومة من الدولة من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الإسكان المتفاقمة، ومساعدة ذوي الدخلين المحدود والمتوسط على شراء أو ترميم منازلهم، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات.

وقد حصل مصرف الإسكان على تمويل مجدد بقيمة تقارب 165 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي رفع سقف القرض استجابةً للطلب المتزايد، لا سيّما بعد الأحداث الأخيرة التي دفعت العديد من العائلات إلى الانتقال نحو مناطق أكثر أماناً، مثل جبل لبنان والشمال، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل حاد في تلك المناطق.

وكان سقف القرض السابق البالغ 50 ألف دولار، والذي أُطلق في مطلع عام 2024، قد أثبت عدم كفايته في سوق شهدت تضخماً كبيراً تجاوز قدرة الأسر على التملك.

وقد أقرّ مجلس الوزراء القرار الجديد، ومن المتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية ومصادقة مجلس إدارة مصرف الإسكان عليه.

شروط القرض وآلية التقديم

لم تتغير بنية برنامج القروض، حيث ما تزال شروط الاستفادة تشمل تقديم إفادة عقارية وإفادة سكن ورخص بناء ونفي ملكية. إلا أن المتقدمين سيُطلب منهم الآن إثبات قدرة دخل أعلى بما يتناسب مع سقف القرض الجديد. كما أن القروض ستُمنح وتُسدّد بالدولار الأميركي.

ورغم تلقي آلاف الطلبات، فإن عدد المستفيدين فعلياً ما يزال محدوداً، بسبب تعقيدات في الملفات ونقص التمويل المتاح، حيث لم تُصرف القروض سوى لعدة مئات فقط حتى الآن.

ويؤكد المسؤولون أن مبلغ 100 ألف دولار هو السقف الأقصى حالياً بموجب الاتفاق المبرم مع الصندوق العربي، مع الإشارة إلى أن مفاوضات تُجرى مع جهات تمويل دولية أخرى لتوسيع نطاق الدعم.

التحديات مستمرة

وعلى الرغم من أهمية الخطوة، إلا أن خبراء في القطاع يعتبرون أن التوسعة لا تزال أقل بكثير من الحاجة الفعلية في السوق، إذ تشير التقديرات إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 15 ألف قرض سكني جديد سنوياً، في حين لا يستطيع مصرف الإسكان حالياً إصدار أكثر من 300 إلى 400 قرض سنوياً.

كما تبرز مخاوف قانونية، إذ لم يقرّ البرلمان اللبناني بعد قانوناً يُلزم المقترضين بسداد القروض بالعملة التي حصلوا عليها بها. ومع غياب هذا التشريع، فإن أي تقلب مستقبلي في سعر الصرف قد يهدد استدامة البرنامج.

ورغم هذه التحديات، يأمل المعنيون أن تعيد هذه الخطوة إحياء مسار الإسكان المدعوم، وتشجع الشباب اللبناني على البقاء في وطنهم بدل السعي للهجرة.