بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) —كشف تقرير حديث صادر عن تصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي (IPC)، بالتعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، أن نحو 1.17 مليون لبناني، أي ما يقارب واحدًا من كل خمسة أفراد، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي أو يعيشون بالفعل في ظروف أزمة خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025.

ورغم أن هذا الرقم يُظهر تحسّنًا مقارنة بالأشهر السابقة، التي بلغت خلالها الأعداد 1.65 مليون خلال فترة الحرب، إلا أن التحسن لا يزال هشًا ويُحتمل أن يتراجع سريعًا في حال غياب الدعم المستمر.

وعزا التقرير هذا التحسّن المؤقت إلى تراجع حدة النزاع، واستمرار وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الغذائية المؤقتة، إلى جانب بعض الانتعاش في الأسواق المحلية. إلا أن لبنان لا يزال يواجه تحديات متداخلة، منها التضخّم المزمن، الركود الاقتصادي، تدهور البنية التحتية الزراعية، وضعف التمويل الإنساني، وهي عوامل تهدّد بإلغاء أي مكاسب تم تحقيقها.

وشملت المناطق الأكثر تضررًا كلًّا من البقاع، جبل عامل، صور، والنبطية، كما سجّلت معدلات مرتفعة من سوء التغذية في صفوف اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وتوقّع التقرير أن تزداد حدة انعدام الأمن الغذائي مجددًا بين تموز وتشرين الأول 2025، مع ارتفاع عدد المحتاجين إلى نحو 1.24 مليون شخص، أي ما يُعادل 23% من السكان الذين شملهم التقييم. ويرجع تفسير هذه التقديرات إلى ضغوط موسمية، وتواصل الانكماش الاقتصادي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34% منذ عام 2019، بالإضافة إلى توقّع خفض المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الزراعة، الدكتور نزار هاني، أن "الأمن الغذائي أصبح ضرورة استراتيجية"، مشددًا على أهمية برنامج التصنيف الوطني التابع لـ IPC في دعم القرارات المبنية على بيانات دقيقة. ودعا إلى تنسيق أوسع بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، والصحة، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، لضمان أنظمة غذائية مستدامة وتغذية صحية.

وعلى الرغم من مؤشرات التعافي المحدودة، لا يزال الأمن الغذائي في لبنان عند حافة الخطر، ما يستدعي استثمارات طويلة الأمد في الزراعة والأسواق وبرامج المساعدات لتفادي الانزلاق نحو أزمة أعمق.