نيويورك، الولايات المتحدة (أخبار إنمائية) — تستعد الأمم المتحدة لفترة انتقالية مهمة على صعيد قيادتها، حيث من المقرر اختيار الأمين العام الجديد في كانون الأول 2026. كما من المتوقع أن تشهد مناصب رئيسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضية اللاجئين تغييرات في القيادات.

ويعمل مندوبو الأمم المتحدة، بقيادة جنوب أفريقيا ورومانيا، بهدوء على وضع قواعد واضحة للمرشحين لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته التي دامت عشر سنوات في 2026. ومن المقرر أن تبدأ العملية الانتخابية بإعلان الترشيحات في أيلول، تليها حملات انتخابية للمرشحين، وتصريحات عامة، وكشف عن مصادر التمويل.

واقترحت مجموعة تضم أكثر من 20 دولة عضواً، تعرف بمجموعة "المساءلة والتنسيق والشفافية" (ACT)، تحديد ولاية الأمين العام بسبع سنوات فقط لمنع التأثيرات السياسية على المنصب.

ويأتي هذا السباق القيادي في ظل أزمات عالمية حادة، تشمل النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والأزمات الإنسانية، وتراجع التمويل الأمريكي – أكبر داعم مالي للأمم المتحدة.

ويحذر الخبراء من أن هذه التحديات قد تضعف المنظمة وتفتح المجال لتزايد نفوذ دول مثل الصين وروسيا.

بينما لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقيادة وكالات مثل "اليونيسف" وبرنامج الغذاء العالمي، فإن نفوذها في وكالات أخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتراجع.

ويتنافس عدد من المرشحين على المناصب العليا، حيث رشحت الولايات المتحدة دورين بوغدان-مارتن لفترة ثانية على رأس الاتحاد الدولي للاتصالات. ومن بين المرشحين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رئيس الوزراء البلجيكي السابق ألكسندر دي كرو والمسؤولة اليابانية إيزومي ناكاميتسو.

وتتصاعد الدعوات لتعيين أول أمين عام امرأة في تاريخ المنظمة، مع بروز قياديات من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي كمرشحات بارزات، إلا أن دولاً ذات نفوذ مثل الولايات المتحدة وروسيا أبدت رفضاً لمنح الأفضلية بناءً على الجنس.

ولا يزال مسار الاختيار مفتوحاً على العديد من الاحتمالات، ويشير الخبراء إلى أن القائد الجديد سيحتاج إلى موازنة الدعم لأهداف الأمم المتحدة مع الواقع السياسي للدول الكبرى. ففي ظل الضغوط المالية والتحديات العالمية المتشابكة، ستلعب القيادة القادمة دوراً حاسماً في توجيه مستقبل المنظمة.