دبلن، ايرلندا (أخبار إنمائية) — أعلن منظمو الخصوصية في الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيق جديد في منصة تيك توك، وسط تصاعد المخاوف بشأن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين الأوروبيين وإمكانية نقلها إلى الصين.

وأفادت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، وهي الجهة الرقابية الأساسية على خصوصية البيانات الخاصة بتيك توك في الاتحاد الأوروبي نظرًا لوجود المقرّ الأوروبي للشركة في دبلن، بأنها باشرت تحقيقًا جديدًا في ممارسات الشركة، بعد انتهاء تحقيق سابق هذا العام انتهى بفرض غرامة قدرها 530 مليون يورو (620 مليون دولار) نتيجة انتهاكات تتعلّق ببيانات الأطفال.

ويركز التحقيق الحالي على ما إذا كانت تيك توك قد انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) من خلال نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين دون توفير الضمانات الكافية. ووفقًا لتلك اللائحة، لا يُسمح بنقل البيانات الشخصية خارج دول الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت الدولة المستقبِلة توفّر مستوى حماية مكافئًا للمعايير الأوروبية، وهو ما لا ينطبق على الصين.

وقالت اللجنة في بيان: "الهدف من التحقيق هو التحقق مما إذا كانت تيك توك قد امتثلت لالتزاماتها القانونية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، في سياق عمليات النقل المذكورة، بما يشمل قانونية هذه العمليات."

ويعود أصل التحقيق إلى نتائج التحقيق السابق، حيث كانت تيك توك قد ذكرت حينها أن بيانات المستخدمين الأوروبيين لا تُخزَّن في الصين، وأن ما يحصل هو مجرد وصول محدود عن بُعد من قبل بعض الموظفين هناك. إلا أن الشركة عادت لاحقًا وأقرت بأن بعض البيانات تمّ بالفعل تخزينها على خوادم صينية.

وتخضع تيك توك، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، لموجة متصاعدة من التدقيق في أوروبا والولايات المتحدة، في ظل المخاوف من أن تمثل المنصة تهديدًا أمنيًا بسبب علاقاتها المحتملة بالحكومة الصينية.

وفي محاولة لمعالجة هذه المخاوف، أطلقت الشركة مشروع "كلوفر" (Project Clover)، وهو مبادرة لتوطين البيانات تهدف إلى بناء ثلاثة مراكز بيانات في أوروبا لتخزين معلومات المستخدمين داخل المنطقة.

وأشارت تيك توك إلى أن المشكلة المتعلقة بالبيانات تمّ اكتشافها داخليًا بفضل أنظمة المراقبة التي فُعِّلت ضمن إطار مشروع كلوفر.

وجاء في بيان الشركة: "اكتشفت فرقنا هذه المشكلة بشكل استباقي من خلال أدوات المراقبة الشاملة التي جرى تنفيذها بموجب مشروع كلوفر. وقمنا على الفور بحذف كمية محدودة من البيانات من الخوادم، وأبلغنا لجنة حماية البيانات. ويعكس تقريرنا الطوعي التزامنا بالشفافية وأمن البيانات."

وسيركز التحقيق على مدى قانونية عمليات نقل البيانات هذه، وما إذا كانت الشركة قد أوفت بالتزاماتها وفقًا لقواعد حماية الخصوصية الأوروبية.

ومن شأن نتائج هذا التحقيق أن تترك أثرًا واسع النطاق على كيفية تعامل منصات التكنولوجيا العاملة في أوروبا مع نقل البيانات عبر الحدود، ولا سيما إلى الدول التي لا تعترف بها بروكسل على أنها تضمن مستويات حماية كافية.

ويرتكز قلق الاتحاد الأوروبي بشأن نقل بيانات تيك توك إلى الصين على حماية حقوق خصوصية المواطنين بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تعتبر هذه اللائحة الخصوصية حقًا أساسيًا وتحد من نقل البيانات إلى دول توفر حماية مماثلة، ولا تُعتبر الصين من بين هذه الدول، مما يثير مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين دون موافقتهم.

وتزداد أهمية القضية نظرًا لشعبية تيك توك بين الأطفال والصحفيين والشخصيات العامة. كما يرى الاتحاد الأوروبي أن التطبيق الصارم والمتسق للائحة GDPR ضروري للحفاظ على سلطته القانونية ومصداقيته.

وإلى جانب الخصوصية، يقلق المسؤولون من المخاطر الأمنية الوطنية والحاجة إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية التي تخضع لأنظمة سياسية مختلفة. قد تؤدي تدفقات البيانات غير المنظمة إلى تآكل ثقة الجمهور في المنصات الرقمية، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الرقمي، وإضعاف تأثير أوروبا في حوكمة التكنولوجيا العالمية.