نيويورك، الولايات المتحدة (أخبار إنمائية) — يجتمع ممثلون عن الحكومات والمجتمع المدني في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025 (HLPF)، الذي يُعقد بين 14 و23 تموز.
يركّز المنتدى هذا العام على تسريع وتيرة التقدّم نحو تنفيذ أجندة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 (SDGs).
ويُعقد المنتدى تحت شعار: "تعزيز الحلول المستدامة والشاملة والمبنية على العلم والأدلة لأجندة عام 2030"، حيث تتركّز النقاشات حول مراجعة خمسة أهداف رئيسية، وهي: الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، المساواة بين الجنسين (الهدف 5)، العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، الحياة تحت الماء (الهدف 14)، والشراكات من أجل تحقيق الأهداف (الهدف 17).
ومن أبرز محطات المنتدى لهذا العام صدور المسودة الأولية لإعلان وزاري في 14 نيسان/أبريل 2025، أعدّه السفير ياكوب كولهانك (التشيك) والسفيرة إنغا روندا كينغ (سانت فنسنت والغرينادين). وتحدّد هذه المسودة أولويات العمل التي تتماشى مع محاور المنتدى، وتعكس مخرجات مشاورات عُقدت في 28 آذار.
وخلال الدورة الحالية، ستقدّم 37 دولة مراجعات وطنية طوعية (VNRs)، ما يرفع العدد الإجمالي لتقارير التقدّم التي استعرضها المنتدى حتى اليوم إلى أكثر من 400 تقرير. وتوفّر هذه المراجعات نظرة شاملة حول التقدّم المحرز، والتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقد برز موضوع المساواة بين الجنسين بشكل خاص هذا العام. ففي 17 تموز، شاركت منظمة "إيكواليتي ناو" في تنظيم فعالية جانبية بعنوان: "تسريع المساواة في القانون للنساء والفتيات من أجل الوفاء بوعود بكين وأهداف التنمية المستدامة وميثاق المستقبل"، دعت فيها إلى إصلاحات قانونية تهدف إلى إزالة التمييز الممنهج الذي يقيّد حقوق النساء.
وفي السياق ذاته، أطلقت المنظمة وثيقة بعنوان "مسودة مواد مختارة حول حقوق الجنسية لضمان المساواة بين الجنسين"، تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح القوانين التي تميّز ضد النساء في منح الجنسية، والتي تساهم في تفشي حالات انعدام الجنسية.
وفي 15 تموز، نقل تقرير "نشرة مفاوضات الأرض" (Earth Negotiations Bulletin) بيانات مقلقة طُرحت خلال المؤتمر الصحفي اليومي المتعلق بالهدف الخامس (المساواة بين الجنسين):
26% فقط من أصل 121 دولة تتعقّب مخصصات الموارد للمساواة بين الجنسين.
في نحو 80% من الدول، تقلّ نسبة النساء اللاتي يمتلكن أو يتمتعن بحقوق آمنة في الأراضي الزراعية عن النصف.
29% فقط من الدول وضعت سنّ 18 كحد أدنى للزواج من دون استثناءات.
48% فقط من الدول تعتمد تعريفًا للاغتصاب قائمًا على غياب الموافقة.
وسيُعقد الجزء الوزاري من المنتدى بين 21 و24 تموز، ويشمل مفاوضات رفيعة المستوى بشأن الصيغة النهائية للإعلان الوزاري، والذي يركّز على الصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، وحماية المحيطات، وتعزيز الشراكات الدولية — وهي مجالات حيوية لتحقيق تنمية شاملة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يدلي رؤساء وكالات الأمم المتحدة وقادة الدول بمداخلاتهم الختامية في 23 تموز، على أن يُعتمد الإعلان رسميًا في 24 من الشهر نفسه.
ويؤكد المنتدى هذا العام على أهمية الإصلاحات القانونية، خاصة في ما يتعلق بقوانين المساواة بين الجنسين والجنسية، ويهدف إلى تحويل التوصيات المبنية على الأدلة إلى التزامات دولية ملزمة.
