جنيف، سويسرا (أخبار إنمائية) — تواجه إمكانية وصول ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ ونازح لخدمات المساعدة الإنسانية المباشرة خطر التعطيل هذا العام، نتيجة تقليصات كبيرة في ميزانيات الإغاثة، وفق تقرير أصدرته اليوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. تمثل هذه الأعداد حوالي ثلث المستفيدين من خدمات المفوضية العام الماضي.

يسلط التقرير الضوء على تلاقي عوامل خطيرة تضرب ملايين اللاجئين والنازحين، تشمل تصاعد موجات النزوح، تقلص التمويل، واللامبالاة السياسية، مع تأثر النساء والأطفال بشكل خاص.

تم إلغاء أو تعليق برامج أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار، مما أدى إلى تدهور ظروف المعيشة، وارتفاع مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة، وتهديد مزيد من النزوح. تجد الأسر نفسها مضطرة للاختيار بين توفير الطعام لأطفالها، وشراء الأدوية، أو دفع الإيجار، في حين يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل. وقد أدى هذا النقص إلى تعليق عمليات نقل القادمين الجدد من المناطق الحدودية إلى مواقع أكثر أماناً في دول مثل تشاد وجنوب السودان، ما ترك آلاف الأشخاص عالقين في مناطق نائية.

وفي أوغندا، تتصاعد معدلات سوء التغذية في مراكز الاستقبال، مع محدودية الوصول إلى المياه النظيفة والطعام. كما تم تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، حيث أغلقت مدارس وواجهت عيادات نقصاً في الكادر الطبي. في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، يواجه تعليم نحو 230 ألف طفل خطر التعليق، في حين يهدد إغلاق كامل برنامج الصحة الذي تديره المفوضية في لبنان بنهاية العام بوقف الخدمات الصحية.

وانخفضت المساعدات المالية وتسليم مواد الإغاثة الطارئة بنسبة 60% على الصعيد العالمي، وتراجعت برامج المأوى بشكل حاد، مما أدى إلى اكتظاظ الأسر في مساكن غير ملائمة أو تعريضها لخطر التشرد، كما في النيجر. وشهدت المساعدات المالية في أوكرانيا والمنطقة تراجعاً كبيراً، ما جعل العائلات النازحة غير قادرة على تأمين إيجار المساكن أو الغذاء أو العلاج الطبي.

وتعرضت برامج تسجيل اللاجئين وحماية الأطفال والإرشاد القانوني والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له لضربات قاسية. ففي جنوب السودان، أُغلقت 75% من المرافق الآمنة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، ما حرم نحو 80 ألف امرأة وفتاة لاجئات، من ضمنهن الناجيات من العنف الجنسي، من الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والقانوني والمواد المادية وفرص العمل.

وتؤثر هذه التخفيضات بشكل سلبي أيضاً على برامج إعادة التوطين والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. فقد عاد أو أُجبر نحو 1.9 مليون أفغاني على العودة إلى بلادهم منذ بداية العام، غير أن الدعم المالي المقدم لهم بالكاد يكفي لتأمين الغذاء، مما يهدد جهود دمجهم بشكل مستقر.

وفي العديد من العمليات، حدّت فجوات التمويل الحادة من الاستثمارات في رقمنة وتعزيز أنظمة اللجوء وتعزيز جهود التسوية القانونية. ففي دول مثل كولومبيا والإكوادور وكوستاريكا والمكسيك، يعني غياب الوضع القانوني انعدام الأمان المستمر، وتفاقم الفقر بسبب استبعاد اللاجئين من سوق العمل الرسمي، وزيادة تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة. كما أثرت التخفيضات على حوافز المتطوعين من اللاجئين، مما يهدد الخدمات الحيوية وقطع مصدر دخل منتظم لهم.

تبلغ متطلبات تمويل المفوضية لعام 2025 نحو 10.6 مليار دولار، وقد تم تلبية 23% فقط منها حتى منتصف العام. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل فرق المفوضية تركيز جهودها على إنقاذ الأرواح وحماية من أجبروا على النزوح، مع استعداد لزيادة نطاق المساعدات بسرعة في حال توفر تمويل إضافي.

تعرب المفوضية عن امتنانها للداعمين الذين استمروا في تقديم الدعم خلال هذه الظروف الصعبة، وتدعو الحكومات والمؤسسات والأفراد إلى تعزيز مساهماتهم المالية بشكل كبير لسد فجوة التمويل الحالية.