لاهاي، هولندا (أخبار إنمائية) — أصدرت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، رأيًا استشاريًا بالغ الأهمية أكّدت فيه أن الدول مُلزَمة قانونًا، بموجب القانون الدولي، باتخاذ تدابير جدية لمواجهة تغيّر المناخ، وضمان العدالة بين الأجيال وحماية الفئات السكانية الأكثر هشاشة.
وجاء في الرأي أن "الدول مُلزَمة قانونًا بموجب القانون الدولي باتخاذ إجراءات فعالة ضد تغيّر المناخ، واحترام مبدأ العدالة بين الأجيال وحقوق الفئات الضعيفة".
ورغم أن هذا الرأي لا يُشكّل التزامًا ملزمًا من الناحية القانونية، إلا أنه يتمتع بقوة معنوية كبيرة، ويوضّح بجلاء أن القوانين الدولية الحالية في مجالي حقوق الإنسان والبيئة تفرض على الدول:
اعتماد سياسات مناخية تتناسب مع واقعها الوطني ومستويات انبعاثاتها
إنشاء أطر قانونية ومؤسساتية فعالة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
تقديم الدعم والموارد الضرورية للفئات المعرّضة لمخاطر المناخ
كما أكدت المحكمة أن على الدول ذات القدرة الاقتصادية الأكبر والبصمة الكربونية الأعلى أن تتحمل مسؤولية أكبر. وشدّدت كذلك على أهمية إشراك الشعوب بشكل فعّال في صياغة السياسات المناخية.
ويأتي هذا الرأي بناءً على طلب رسمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سعت للحصول على توجيه قانوني بشأن مسؤوليات الدول في هذا المجال. ويتماشى القرار مع التوجّه العالمي نحو ترسيخ نظام قانوني قائم على قواعد واضحة لمواجهة الأزمة المناخية.
وأضافت المحكمة أن "هذا الرأي الاستشاري يمثّل لحظة محورية في السرد القانوني العالمي بشأن تغيّر المناخ"، مؤكدة أنه يوفّر مرجعًا قانونيًا أوضح يمكن أن تستند إليه الحكومات والمحاكم والشركات ومنظمات المجتمع المدني.
ويُتوقّع أن يسهم رأي المحكمة في تعزيز جهود التقاضي المناخي حول العالم، ودعم الدعوات لاتخاذ تدابير أكثر عدالة وفعالية في مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة.