بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — يصادف يوم تجاوز موارد الأرض لعام 2025 في 24 تموز، وهو التاريخ الذي تتجاوز فيه البشرية استهلاكها للموارد الطبيعية قدرة الأرض على تجديدها خلال عام كامل. ويُعد هذا الموعد المبكر مؤشراً متزايد الخطورة على تنامي الضغط البيئي العالمي واتساع الفجوة بين الاستهلاك والاستدامة.

يُحدَّد هذا التاريخ سنويًا من قبل "شبكة البصمة البيئية العالمية"، ويعكس تسارع استنزاف الموارد وتصاعد انبعاثات الكربون على نطاق عالمي. وقد حلّ هذا العام أبكر من عام 2024 بأسبوع كامل، في سابقة لم تُسجل منذ بدء رصد المؤشر في سبعينيات القرن الماضي.

ويرى باحثون بيئيون أن هذا الاتجاه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأنماط النمو الاقتصادي والتوسع العمراني، لا سيما في المناطق الحضرية النامية. وتُعتبر أنظمة الطاقة عالية الانبعاثات، والتوسع الزراعي غير المستدام، وهدر الموارد الغذائية، من أبرز العوامل التي تدفع بالعالم نحو العجز البيئي. وتشير التقديرات الحالية إلى أن البشرية تستهلك الموارد بمعدل يعادل 1.8 كوكباً.

ويحذر خبراء التنمية من أن الاستخدام غير الكفؤ للأراضي وتخطيط المدن دون مراعاة الأثر البيئي، يسهمان في تفاقم الأزمة، ويقلّصان من قدرة النظم البيئية على التجدد. وتتحمل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط العبء الأكبر من تبعات هذا الاستنزاف، رغم مساهمتها المحدودة في أسبابه، إذ تواجه شحاً متزايداً في المياه، واضطرابات في الأمن الغذائي، وظواهر هجرة ناجمة عن تغيّر المناخ، ما يزيد من تعقيد تحدياتها التنموية.

وتؤكد المنظمات البيئية أن تأخير يوم التجاوز أمر ممكن. فخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% من شأنه وحده أن يؤخر الموعد أكثر من ثلاثة أشهر. كما أن تحسين كفاءة الطاقة، وتقليص الفاقد الغذائي، وحماية الغابات، تُعدّ من الحلول الفعالة المقترحة.

ورغم أن يوم تجاوز موارد الأرض لا يقدّم حلولاً مباشرة، إلا أنه يمثل مؤشراً صارخاً على الخلل البيئي المتزايد. ويشكل تذكيراً حاسماً لصنّاع القرار بأهمية دمج الاعتبارات البيئية ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية لضمان استدامة طويلة الأمد.