جنيف، سويسرا (أخبار إنمائية) — تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي عرضت في منتدى "إنسباير" الذي استضافه البنك الآسيوي للتنمية مطلع هذا الشهر، إلى أن مساعدات الصحة العالمية ستشهد انخفاضاً يصل إلى 40% في عام 2025 مقارنة بمستويات 2023، حيث ستنخفض من أكثر من 25 مليار دولار إلى نحو 15 مليار دولار.
وتُعد هذه المساعدات أقل من التمويل الذي تمّ تقديمه عام 2015، والذي تجاوز 18 مليار دولار.
ويُعزى هذا التراجع إلى تخفيضات كبيرة في تمويل المانحين الرئيسيين، من بينهم الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة في القطاع الصحي على مستوى العالم، وعدد من الدول الأوروبية.
لماذا هذا مهم؟ تعتمد العديد من الدول منخفضة الدخل بشكل كبير على المساعدات الخارجية في مجال الصحة. ومن المتوقع أن يضعف هذا الانخفاض قدرتها على مواجهة تفشي الأمراض، كما سيزيد من احتمالية اضطرار الناس لدفع تكاليف الرعاية الصحية من جيوبهم الخاصة، مما قد يدفع العائلات إلى براثن الفقر.
تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع الإنفاق الصحي في هذه الدول بين 2000 و2022 جاء نتيجة زيادة الدعم الخارجي والدفع المباشر من المواطنين، حيث يشكل الأخير أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق الصحي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى.
وفي إفريقيا، تجاوز الإنفاق المباشر نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الصحي في 11 دولة، من بينها غينيا الاستوائية المصنفة من قِبل البنك الدولي كدولة ذات دخل متوسط مرتفع.
قالت كاليبسو تشالكيدو، مديرة الحوكمة والتمويل والاقتصاد والرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية: "على الدول زيادة الإنفاق على الصحة. هذا أمر لا نقاش فيه. يجب أن تُعطي الأولوية للإنفاق العام المحلي على الصحة".
رداً على خفض المساعدات، دعا قادة الصحة إلى اعتماد تمويل مختلط وفرض ضرائب صحية لتعزيز الإنفاق المحلي على الصحة.
هناك مصادر تمويل أخرى ممكنة، مثل تحسين تحصيل الضرائب ومعالجة تدفقات الأموال غير المشروعة. كما يمكن للدول زيادة إنفاقها الصحي إذا خُففت أعباء فوائد الديون عبر برامج إعفاء أو إعادة هيكلة الديون.
تُعد حقوق السحب الخاصة، وهي احتياطيات دولية تديرها صندوق النقد الدولي، أداة أخرى يمكن للدول استخدامها لمواجهة الأزمات أو لتعزيز قدرة البنوك التنموية متعددة الأطراف على الإقراض.
ويمكن أيضاً توسيع استخدام مبادلات الدين مقابل التنمية، التي تقلل ديون الدول مقابل تحويل الأموال إلى مشاريع تنموية، ومنها مبادرات صحية.
تُستخدم هذه الآليات حالياً في دعم جهود مواجهة التغير المناخي وتعزيز قطاع التعليم، ويمكن تكييفها لخدمة القطاع الصحي، حسب تشالكيدو.
وأضافت قائلةً: "التحدي يكمن في الحجم. حجم الحلول لا يقارن بحجم الفجوة التمويلية التي نواجهها".