بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان السيادي طويل الأجل بالعملة المحلية إلى "CCC" بدلاً من "CC" في 15 آب 2025، مع الحفاظ على توقعات مستقرة، في إشارة إلى تحسن محدود وسط التحديات المستمرة في الاقتصاد اللبناني.

في الوقت نفسه، تم تأكيد التصنيف قصير الأجل بالعملة المحلية عند "C"، بينما بقي تصنيف التخلف الانتقائي ("SD/SD") للديون بالعملة الأجنبية دون تغيير.

يشير هذا الارتفاع إلى اعتراف ستاندرد آند بورز بالقدرة المحدودة للبنان على الوفاء بالالتزامات بالعملة المحلية، مدعومة بسنتين متتاليتين من الفوائض المالية وتقدم نحو تفعيل برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

ورغم هذه التحسنات، لا تزال العقبات الكبرى قائمة، بما في ذلك النمو الاقتصادي الضعيف، وضغوط المالية العامة، ومخاطر الأمن، واحتياجات إعادة الإعمار العاجلة بعد الصراعات الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف لبنان بالعملة الأجنبية لا يزال عند مستوى التخلف الانتقائي منذ تعليق الحكومة لسداد مستحقات سندات اليوروبوند في أذار 2020، موضحة أن إعادة النظر في هذا التصنيف ستتم بمجرد إتمام لبنان لإعادة هيكلة ديونه التجارية.

وقد أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية — الذي تجاوز 98٪ منذ 2019 وحتى 2024 — إلى تقليص القيمة الحقيقية للديون بالعملة المحلية إلى نحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. واستأنفت الحكومة سداد الديون المحلية المستحقة للبنك المركزي في 2024، مع خطط لتسديد المتأخرات المتراكمة، مما عزز الجدارة الائتمانية للالتزامات المحلية.

وحفز التقدم السياسي بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً والقاضي نواف سلام رئيساً للوزراء في أوائل 2025، إنهاء فراغ طويل في القيادة ودعم الزخم الإصلاحي. كما صادق البرلمان على قوانين مصرفية رئيسية لتعزيز الشفافية وإعادة هيكلة القطاع، وهو ما يمثل شرطاً أساسياً لموافقة صندوق النقد الدولي على البرنامج الجديد، بينما لا تزال خطوات تشريعية إضافية، أبرزها قانون الفجوة المالية، قيد الانتظار.

وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد اللبناني تقلص بنسبة 6.5٪ في 2024، ويتوقع أن ينمو بشكل معتدل بنسبة 2.3٪ سنوياً حتى 2026، مدفوعاً تدريجياً بجهود إعادة الإعمار وانتعاش قطاع السياحة.

كما تتوقع الوكالة أن ينخفض معدل الدين الحكومي، الذي يبلغ حالياً نحو 113٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تدريجياً بفضل التحسن في الموازنة واستقرار سعر الصرف، مع الإشارة إلى أن لبنان لا يزال في حالة تخلف عن سداد معظم ديونه الخارجية، في انتظار استكمال إعادة هيكلة كبيرة للديون.

ويظل تصنيف لبنان مستقرًا، مرهونًا باستمرار التقدم في الإصلاحات واستقرار الاقتصاد، في ظل التحديات الهيكلية العميقة التي تواجه البلاد.