بيليم، البرازيل (أخبار إنمائية) — حذّر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ، كوب 30، من وجود انقسامات عميقة بين الحكومات بشأن كيفية الاستجابة للمراجعة القادمة للخطط الوطنية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مشدّدًا على ضرورة تجاوز هذه الفجوات.

وقال أندريه كوريا دو لاغو، الدبلوماسي البرازيلي المخضرم الذي سيقود المفاوضات في القمة المقررة في نوفمبر بمدينة بيليم، إنه ملتزم بتوفير “حوار صريح، مفتوح ومبتكر” بين الدول المشاركة.

وفي رسالته المفتوحة السادسة، شدد دو لاغو على أن مواجهة تغيّر المناخ مسؤولية جماعية. ودعا الدول إلى تحويل ما قد يكون سيناريو مخيبًا للآمال إلى مسار يضمن كوكبًا صالحًا للعيش، ويحمي الاقتصادات، ويرفع مستويات المعيشة لجميع الأجيال.

وأشار دو لاغو إلى أنه يجب على الدول خفض صافي الانبعاثات العالمية بنسبة 60% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2019. وسيشكّل تقرير 2025 أول مراجعة للتقدم المحرز نحو هذه الأهداف. لكنه لفت إلى أن بعض الدول ترى أن كوب 30 ليس المكان المناسب لمعالجة فجوات الطموح، معتبرةً أن ذلك يندرج ضمن عملية “التقييم العالمي” التي تُجرى كل خمس سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من المشاورات خلال الأسابيع المقبلة، بدءًا بجلسة افتراضية تشمل جميع الدول لجمع الملاحظات حول “شكل ومضمون” الجولة الجديدة من المساهمات المحددة وطنيًا. ويتعيّن على الدول تقديم خططها المحدثة بحلول نهاية سبتمبر، إلى جانب تقرير ملخّص ستصدره الأمم المتحدة في أكتوبر.

وسيقيم “تقرير التركيب” الجهود التراكمية العالمية لخفض الانبعاثات حتى عامي 2030 و2035. وأظهر تقرير 2024 أن الخطط الوطنية الحالية ستؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 2.6% فقط بحلول 2030، أي أقل بكثير من نسبة الخفض المطلوبة البالغة 43% لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية الذي أوصت به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وحذرت مجموعات بيئية، من بينها شبكة “ملاحظ المناخ” البرازيلية، من أن تحقيق خفض بنسبة 60% بحلول 2035 يبدو غير محتمل، خصوصًا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس وتأخر تقديم القوى الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند والولايات المتحدة، لخططها المحدثة.

وأبرز دو لاغو أن الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر في 24 سبتمبر بنيويورك سيكون منصة رئيسية للإعلان عن الأهداف المناخية الجديدة لعام 2035، معربًا عن دعمه القوي لكوب 30 ولنظام المناخ المتعدد الأطراف.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة، في ظل إخفاقات حديثة في المفاوضات العالمية حول التلوث البلاستيكي بسبب ضغوط شركات الوقود الأحفوري وصناعة البلاستيك.