نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (أخبار إنمائية) — اجتمع مندوبون من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة المعاهدة المنتظرة التي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.

المعاهدة، المعروفة رسميًا باسم "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن المحافظة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية"، تم اعتمادها في حزيران 2023، وهي مفتوحة للتوقيع حتى 20 أيلول 2025.

وبعد أن تبقى ثماني تصديقات فقط لتصبح المعاهدة سارية المفعول، يشير الخبراء إلى إمكانية بدء تنفيذها في وقت مبكر من عام 2026. وتشمل الاتفاقية تنظيم الموارد الوراثية البحرية، وتقييم التأثيرات البيئية، والأدوات الإدارية المعتمدة على المناطق، ونقل التكنولوجيا البحرية.

وقالت إلينور هامارشكيلد، المستشارة القانونية للأمم المتحدة، خلال جلسة الافتتاح: «لم يكن هناك وقت أكثر إلحاحًا لاتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة». وأضافت أن تنفيذ المعاهدة سيشكل نقطة تحول حاسمة لحماية المحيطات على مستوى العالم.

وطالبت الدول الجزرية الصغيرة النامية والشعوب الأصلية بضمان تمثيلها والاعتراف بها كأصحاب حقوق، لا مجرد أطراف معنية. وأكدت الدول النامية أن التمويل للمشاركة يجب أن يكون إلزاميًا لضمان وصول عادل إلى عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالمعاهدة.

كما ناقش المندوبون إنشاء آلية تبادل المعلومات المركزية (Clearing-House Mechanism)، والتي تعد محورًا أساسيًا لتبادل المعلومات لدعم التنفيذ المبكر للمعاهدة. وقال آدم مكارثي، الرئيس المشارك للجنة: «ربما لا يوجد عمل أكثر إلحاحًا أمامنا»، داعيًا الدول الأعضاء إلى تفعيل الآلية في أوائل عام 2026.

وبتوقيع 139 دولة وحصول 52 دولة على التصديق، أصبحت المعاهدة قريبة من الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 60 تصديقًا لدخولها حيز التنفيذ. ويشير الخبراء إلى أن المؤتمر الأول للأطراف قد يُعقد في عام 2026، ليؤسس لعهد جديد من التعاون العالمي لحماية الحياة البحرية والحفاظ على نظم المحيطات البيئية.