واشنطن، الولايات المتحدة (أخبار إنمائية) — أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن إطار تجاري جديد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على واردات الأدوية الأوروبية، وهو مستوى يعتبر أكثر ملاءمة للصناعة مقارنةً بالمقترحات السابقة التي كانت تقترح رسوماً تصل إلى 250%. من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 1 أيلول.

ويصف المحللون هذا المستوى من الرسوم بأنه «أقل سوءًا من المتوقع»، مشيرين إلى أن القدرات الإنتاجية القوية في الولايات المتحدة قد تساعد في التخفيف من أثر الرسوم. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الرسوم قد تكلف قطاع الأدوية ما بين 13 و19 مليار دولار سنويًا، مع تأثير أكبر على الأدوية المبتكرة، في حين قد تُعفى بعض الأدوية الجنيسة.

وحذر الخبراء من أن حتى هذه الزيادة المعتدلة قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على طول سلسلة الإمداد، وتعقيد سياسات التسعير، وتأخير إطلاق الأدوية الجديدة، والتأثير على مفاوضات شركات التأمين.

ولا تزال هناك تساؤلات حول المنتجات التي ستخضع للرسوم، بما في ذلك المكونات الفعالة، والأدوية البيولوجية، والمنتجات المركبة، والعلاجات الحديثة، ما قد يبطئ إجراءات الجمارك ويؤثر على سلاسل الإمداد.

ولعقود، كانت الأدوية محمية إلى حد كبير من الرسوم الجمركية نظرًا لأهميتها في الصحة العامة. ويشير الاتفاق الجديد إلى تحول، حيث يُربط قطاع الأدوية بالمفاوضات الجيوسياسية بشكل أوسع. وقد يواجه المرضى ارتفاعًا في الأسعار، أو تأخيرًا في إطلاق الأدوية، أو صعوبة في الوصول إلى بعض العلاجات إذا ما تم تمرير التكاليف إليهم.

وردًا على ذلك، تعمل بعض شركات الأدوية على توسيع الإنتاج والبحث والتطوير في الولايات المتحدة لتقليل تعرضها للرسوم وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد. ورغم أن حد الـ15% يوفر بعض الوضوح، إلا أن الشركات مطالبة الآن بإدارة مسألة تصنيف المنتجات، وإعادة تقييم العمليات عبر الحدود، وتحقيق التوازن بين التكاليف والحفاظ على وصول المرضى إلى الأدوية وتشجيع الابتكار.