الرياض، المملكة العربية السعودية (أخبار إنمائية) — من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة PwC.

ويبرز التقرير الدور المحتمل للذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي رئيسي، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن يمثل الذكاء الاصطناعي 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية و13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن نسبة الإمارات أعلى، فإن الاقتصاد الأكبر للمملكة يجعل القيمة المطلقة لمساهمة الذكاء الاصطناعي فيها الأكبر، إذ يُتوقع أن يضيف أكثر من 135 مليار دولار للاقتصاد السعودي، مقابل نحو 96 مليار دولار في الإمارات.

من المتوقع أن تستفيد قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتعليم أكثر من غيرها بالنسبة لحجمها الحالي. وتزداد استخدامات التقنيات مثل المساعدين الرقميين والدردشات الآلية وأنظمة التعلم الآلي لدعم أو أتمتة عمليات اتخاذ القرار البشري.

سيختلف تأثير الذكاء الاصطناعي عبر المنطقة. فمن المتوقع أن تشهد الإمارات أكبر أثر، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي بما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها المملكة العربية السعودية. بينما يمكن لدول أخرى مثل البحرين والكويت وعمان وقطر ومصر أن تشهد نمواً سنوياً مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي يتراوح بين 20% و34%.

وتقود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهود تبني الذكاء الاصطناعي بنشاط. فقد وضعت الإمارات استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وعينت وزراء للإشراف على الابتكار في مجالات مثل المدن الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد والنقل الذاتي. وتركز رؤية المملكة 2030 على استخدام التقنيات الرقمية لتنويع الاقتصاد، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الثقافة الرقمية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة. فتبني الذكاء الاصطناعي في الدول غير الخليجية يتم بوتيرة أبطأ بسبب الفجوات في البنية التحتية ومهارات القوى العاملة. ويؤكد تقرير PwC على أهمية إعادة تأهيل القوى العاملة، وتحسين التعليم، ووضع الأطر القانونية لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي.

ويتصدر قطاع الخدمات المالية استثمارات الذكاء الاصطناعي حالياً، يليه القطاع العام والصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن تشهد قطاعات الصحة والسيارات والخدمات المالية تحسينات كبيرة من خلال الأتمتة والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد أوسع، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز النمو الاقتصادي العام من خلال زيادة الإنتاجية ورفع الطلب الاستهلاكي. ويؤكد التقرير أنه مع الاستثمارات الاستراتيجية والسياسات الداعمة والابتكار، يمكن للشرق الأوسط أن يصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.