بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — تتقدم لبنان بمبادرة حكومية تهدف إلى تحسين إدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، في مسعى لمواجهة التلوث وحماية التنوع البيولوجي وسط تحديات بيئية متزايدة.

تُعرف المبادرة باسم "الحد من الملوثات العضوية المستمرة غير المقصودة (UPOPs) من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري"، وتقودها وزارة البيئة بدعم من الهيئة العالمية للبيئة عبر البنك الدولي، مع تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمشروعات (UNOPS) لأهم مكوناتها.

يواجه لبنان أزمة نفايات متصاعدة، تفاقمت بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة النزاعات، مما أدى إلى تعطيل أنظمة الجمع وزيادة عمليات الطمر والحرق العشوائي للنفايات. وتصدر هذه الممارسات ملوثات خطرة تهدد صحة الإنسان والبيئة.

تركز المبادرة على الحد من الانبعاثات الضارة، وتحسين جهود إعادة التدوير والفرز، وتأسيس ممارسات متكاملة لإدارة النفايات. وتشمل تطوير نظام وطني لمعلومات إدارة النفايات الصلبة، وتأهيل محطات مراقبة جودة الهواء، ووضع معايير للمنتجات القابلة لإعادة التدوير لدعم الاقتصاد الدائري.

ويشير المسؤولون إلى أن المبادرة تعمل أيضًا على تحديث الخطة الوطنية لتنفيذ الملوثات العضوية المستمرة ومراجعة خطة إدارة النفايات لعام 2017، مع التركيز على إدارة نفايات البناء والهدم الناتجة عن النزاعات الأخيرة.

مع تقدم العمل، تبرز المبادرة أهمية الإصلاحات القانونية، والتعاون بين أصحاب المصلحة، وجهود التعافي المستدام في حماية الصحة العامة والبيئة في جميع أنحاء لبنان.