نيودلهي، الهند (أخبار إنمائية) — شهد القطاع الخاص في الهند نمواً غير مسبوق في آب 2025، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) رقماً قياسياً بلغ 65.2، مقارنة بـ 61.1 في تموز. ويعد هذا أعلى مستوى منذ بدء المسح في كانون الأول 2005، وهو الشهر التاسع والأربعون على التوالي من التوسع الاقتصادي.

وشهد قطاع الخدمات في الهند في آب ارتفاعاً قياسياً، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 65.6، مدفوعاً بارتفاع الطلب وزيادة الطلبات الجديدة.

كما توسع قطاع التصنيع، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 59.8، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2008، ما يعكس زيادة الطلب وتحسّن ظروف المصانع.

ورافق هذا النمو زيادة في أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من 12 عاماً، نتيجة ارتفاع تكاليف الأجور وتزايد أسعار المواد الخام. كما أدى هذا الازدهار الاقتصادي إلى خلق وظائف جديدة، إذ زادت الشركات في كلا القطاعين من عمليات التوظيف، مما ساعد على تقليل تراكم الأعمال المتأخرة.

ويطرح هذا التوسع السريع وارتفاع الأسعار المترافق معه تحديات معقدة أمام صانعي السياسات. وبينما حافظ البنك الاحتياطي الهندي (RBI) على هدف التضخم عند 4%، قد يدفع الارتفاع الأخير للأسعار إلى إعادة النظر في السياسة النقدية لموازنة النمو مع السيطرة على التضخم.

وبالرغم من الضغوط التضخمية الحالية، يبقى التوجه الاقتصادي للهند متفائلاً، مدعوماً بالطلب المحلي القوي وقطاع الخدمات المرن. غير أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤثر على قرارات السياسات المستقبلية ويؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.

وباختصار، تؤكد الأداء الاقتصادي للهند في آب 2025 على مسار النمو القوي للبلاد، غير أن الارتفاع المصاحب في الأسعار يستدعي مراقبة دقيقة لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.