واشنطن، الولايات المتحدة (أخبار إنمائية) — تجنبت شركة غوغل الانقسام بعد محاكمة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، لكنها تواجه الآن قيودًا مؤقتة قد تحد من سيطرتها على سوق محركات البحث.

وأمر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بعدم إبرام صفقات حصرية تربط محرك البحث أو متصفح "كروم" أو "مساعد غوغل" بتطبيقات أخرى، أو ربط اتفاقيات تقاسم الإيرادات بالإبقاء على خدماتها مثبتة مسبقًا على الأجهزة.

كما يُلزم الأمر غوغل بمشاركة بيانات فهرس البحث وبيانات المستخدمين مع المنافسين المؤهلين، وتقديم خدمات البحث والإعلانات بأسعار موحدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى منح الشركات الناشئة والصغيرة فرصة أفضل للمنافسة.

ولم يصدر القاضي حكمه النهائي بعد، فيما يتعين على غوغل ووزارة العدل الأميركية تقديم خطة منقحة بحلول 10 سبتمبر/أيلول. وعند اعتمادها، ستظل هذه الأحكام سارية لمدة ست سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من صدورها.

يأتي هذا التطور في أعقاب قرار صدر عام 2024 يقر بأن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها. وكانت وزارة العدل تسعى لاتخاذ إجراءات أشد، بما في ذلك إجبار غوغل على التخلي عن "كروم" أو "أندرويد"، وإنهاء اتفاقياتها المليارية مع شركتي "أبل" و"سامسونغ".

وفي عام 2021، أنفقت غوغل أكثر من 26 مليار دولار لضمان أن يكون محرك بحثها الخيار الافتراضي على الأجهزة، منها 18 مليار دولار لشركة "أبل"، التي تتقاسم حوالي 36% من عائدات إعلانات البحث عبر متصفح "سفاري".

وأكدت غوغل أن مقترحات الحكومة قد تعرقل الابتكار وتعرض خصوصية المستخدمين للخطر. ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، مشاركة البيانات القسرية بأنها تشبه "الإجبار على الخروج من جوهر أعمال البحث" لديها.