أخبار إنمائية
أخبار إنمائية

بيروت، لبنان (أخبار إنمائية)يشهد سوق تكنولوجيا المناخ العالمي نمواً سريعاً، حيث بلغ حجمه أكثر من 25 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 235 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 25٪.

تساهم التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة واحتجاز الكربون وكفاءة الطاقة في دفع هذا النمو. كما يزداد الطلب بفعل الضغوط التنظيمية المتصاعدة والوعي المتزايد لدى الجمهور والشركات بتأثيرات تغير المناخ.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأت الدول في تأكيد حضورها في هذا السوق المتنامي. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن استثمار بقيمة 8.3 مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، بهدف إضافة 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.

توفر الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية السعودية 2030 وهدف الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، أطر عمل تشجع على الابتكار وتجذب الاستثمارات الدولية. وفي الوقت نفسه، تطلق الشركات الناشئة في المنطقة حلولاً مبتكرة في مجالات إدارة النفايات والزراعة المستدامة والتقنيات النظيفة للطاقة، ما يعكس إمكانات المنطقة كمركز للابتكار المناخي.

أما لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والبنية التحتية، فإنه يسعى لإيجاد مكان له في هذا القطاع من خلال نهج قائم على المبادرات المحلية. يقود النظام البيئي اللبناني لتكنولوجيا المناخ شركات ناشئة مدعومة بشبكة قوية من الحاضنات والشركاء الدوليين.

وتساهم برامج مثل برنامج "كلينتك" من بيريتك في تحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة مضافة وتطوير حلول طاقة شمسية موزعة تتلاءم مع أزمة الكهرباء في البلاد. كما يساعد برنامج "أيديا لاب" من إنجاز لبنان الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للاستثمار من خلال التدريب والإرشاد.

ويضع لبنان ضمن استراتيجيته الوطنية الطويلة المدى لعام 2025 للحد من الانبعاثات إطاراً يجعل العمل المناخي جزءاً أساسياً من خطة التعافي الاقتصادي. ويبرهن هذا النموذج على أن الابتكار يمكن أن ينبع من الضرورة، ويخلق حلولاً محلية قابلة للتطبيق.

ويطرح التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام فرصاً وتحديات للبنان. إلا أن روح المبادرة المتنامية ونمو النظام البيئي للشركات الناشئة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للبلاد في المنطقة، توفر قاعدة لمساهمته الفاعلة في ثورة تكنولوجيا المناخ، بما يدعم الصمود المحلي والاستدامة العالمية.