جنوب لبنان (أخبار إنمائية) — أفاد تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن آلاف العائلات التي نزحت جراء حرب العام الماضي في جنوب لبنان ما زالت تكافح لإثبات ملكيتها للمنازل والأراضي التي فقدتها.

وكشف التقييم، الذي أُجري في مختلف مناطق الجنوب منتصف عام 2025، أن العديد من الأسر فقدت صكوك الملكية أو تعرضت مستنداتها للتلف بحيث لم تعد صالحة للاستخدام. كما دُمِّرت دوائر السجل العقاري في عدد من القرى، ما جعل عملية التحقق شبه مستحيلة.

وبغياب المستندات الرسمية، تواجه العائلات خطر خسارة حقها في الحصول على مساعدات إعادة الإعمار، فضلاً عن احتمال الدخول في نزاعات قانونية. وغالباً ما تشترط وكالات الإغاثة إبراز أوراق الملكية لتقديم الدعم السكني أو التعويض عن الممتلكات المدمّرة، مما يعرّض الأسر التي تفتقر إلى الوثائق لخطر الاستبعاد من برامج التعافي وحتى الإخلاء.

وأشار تقرير المنظمة إلى جملة من التحديات التي تعيق إعادة إصدار مستندات الملكية، أبرزها ارتفاع تكاليف الحصول على الصكوك وإجراء المسوحات العقارية، تضرر أو إغلاق الدوائر الحكومية في المناطق المتأثرة، الإجراءات القانونية المعقدة وتداخل المطالبات العقارية، إضافة إلى ضعف الوعي لدى السكان حول كيفية البدء بالإجراءات.

ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى تبسيط المعاملات، وخفض الرسوم، وإرسال فرق ميدانية لمساعدة السكان على استصدار الوثائق المفقودة. كما ناشدت منظمات إنسانية بسن تدابير قانونية مؤقتة تعترف بوسائل بديلة لإثبات الملكية، مثل النسخ أو الشهادات الشفوية، لتفادي المزيد من التأخير.

وحذّر التقرير من أن غياب الوثائق اللازمة يبطئ جهود إعادة الإعمار ويحول دون عودة العديد من الأسر إلى منازلها.