بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يقضي بإنشاء أول وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلاد (MITAI)، في خطوة وصفها خبراء بأنها تاريخية نحو تحديث القطاع العام. ويترقب المشروع الآن موافقة البرلمان.
وتعد هذه الوزارة أول مؤسسة حكومية جديدة يُنشأها لبنان منذ عام 1993، حيث ستعمل على تحويل وزارة الدولة القائمة إلى هيئة مستقلة، بما يعكس التزام الحكومة بالحكومة الرقمية وتعزيز التقدم التكنولوجي.
وقال الدكتور كمال شحادة، وزير المهجرين ووزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: «هذا القرار ليس مجرد تعديل إداري، بل خطوة استراتيجية تعكس إرادة سياسية واضحة للاستثمار في مستقبل لبنان وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي».
ويُعدّ الدكتور شحادة اقتصاديًا وخبير سياسات حائزًا على دكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة كولومبيا، وشهادة جامعية من جامعة هارفارد، وقد ترأس سابقًا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اللبنانية وشغل مناصب تنفيذية عليا في شركات اتصالات كبرى في الشرق الأوسط، حيث قاد مبادرات التحول الرقمي وتحديث الأطر القانونية، ما يؤهله لمواكبة جهود تحديث المؤسسات الحكومية في لبنان.
وستتولى وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وضع الاستراتيجية الرقمية الوطنية، وإنشاء أطر حكم ذكية، وتطوير سياسات رقمية شاملة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما ستدير الوزارة منصة وطنية موحدة للخدمات العامة، وتعزز الأمن السيبراني، وتحمي البيانات الشخصية، وتدعم الاقتصاد الرقمي عبر التدريب المهني وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الدولي، تهدف الوزارة إلى وضع لبنان كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، وجذب المستثمرين، وإبراز المواهب اللبنانية. وتأتي أهداف الوزارة مدرجة ضمن ميثاق الحكومة وبتأييد من الرئيس، ما يجعلها ركيزة أساسية في السياسة الوطنية.
