نيويورك، الولايات المتحدة (أخبار إنمائية) — دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات وأرباب العمل والعمال في جميع أنحاء العالم إلى تكثيف الجهود لسد الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين، عشية اليوم الدولي للمساواة في الأجور في 18 أيلول.
وأوضحت الهيئة في بيان أن النساء حول العالم لا يزلن يتقاضين، في المتوسط، أقل بنسبة 20 في المئة من الرجال، مع فجوات أوسع بين النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المهاجرات.
وقال البيان: «تؤدي هذه الفجوة التمييزية إلى تقويض حقوق المرأة، وتهدد الأمن المالي، وتعيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام».
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن ثلاثة عقود مضت منذ إعلان ومنهاج عمل بكين الذي التزم بتحقيق المساواة في الأجور لقاء العمل المتساوي القيمة، إلا أن أوجه عدم المساواة ما زالت متجذرة. ومع بقاء أقل من خمس سنوات لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، شددت الهيئة على الحاجة الملحّة إلى تحرك منسق وسريع.
ويشير الخبراء إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين مستمرة لعدة أسباب، أبرزها تركز النساء والرجال في قطاعات ووظائف مختلفة، حيث تميل المهن التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية والتعليم والأعمال الإدارية، إلى تقديم أجور أقل من تلك التي يهيمن عليها الرجال، حتى عند تساوي مستويات المهارة. كما أن النساء أكثر عرضة لانقطاع مساراتهن المهنية بسبب مسؤوليات الرعاية، مما يبطئ التقدم الوظيفي ويحدّ من الوصول إلى المناصب الأعلى أجراً.
ولا تزال أشكال التمييز، المباشرة وغير المباشرة، تؤثر على الأجور والترقيات وزيادات الرواتب. كما أن النساء أكثر ميلاً للعمل الجزئي بسبب المسؤوليات الأسرية، وهو ما ينعكس في أجور أقل وسُبل حماية اجتماعية أضعف.
وتُسهم المعايير الاجتماعية والصور النمطية، إضافة إلى ضعف معدلات التفاوض على الرواتب أو العقوبات الاجتماعية المرتبطة بالتفاوض، في تعميق الفجوة. كما أن الثغرات في التشريعات وآليات التنفيذ تتيح استمرار هذه الفوارق في بعض الدول.
وبصفتها شريكاً رئيسياً في قيادة "التحالف الدولي للمساواة في الأجور" (EPIC) إلى جانب منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دعت الهيئة الحكومات إلى وضع أطر قانونية لضمان عدالة الأجور، وأرباب العمل إلى اعتماد ممارسات شفافة ومراعية للنوع الاجتماعي، ومنظمات العمال إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
ويتزامن البيان مع افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت الهيئة أن المساواة في الأجور، التي كفلتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، تمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وركيزة محورية للتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
وأضاف البيان: «يُدعى جميع الأطراف المعنية إلى تجديد التزامهم، والانضمام إلى EPIC، وتعزيز العمل الجماعي لسد فجوة الأجور بين الجنسين».
