بيروت، لبنان (أخبار إنمائية) — تجاوزت عائدات تسعير الكربون عالميًا 100 مليار دولار في عام 2024، مسجلةً مرحلةً مهمة في جهود العمل المناخي العالمي، وفقًا لتقرير البنك الدولي حالة وتوجهات تسعير الكربون 2025 الصادر في 10 حزيران 2025.
ويظهر التقرير أن الدول بدأت بتحويل العمل المناخي إلى مصدر للإيرادات العامة. إذ يتيح تحديد سعر لانبعاثات الغازات الدفيئة للدول تشجيع الممارسات البيئية الأنظف، مع توليد موارد مالية لمشاريع بيئية وتنموية، في حين يرى الخبراء أن هذا النموذج قد يشكل خارطة طريق للدول الأخرى.
أما بالنسبة للبنان، فإن هذا الاتجاه يمثل أكثر من مجرد رقم إحصائي. فالبلاد تواجه أزمة مزدوجة تتمثل في هشاشة الاقتصاد وتأثره بالمناخ. وأظهرت دراسة مشتركة عام 2015 بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئة العالمية للبيئة أن تكلفة عدم التحرك لمواجهة تغير المناخ قد تصل إلى 23.2 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2080.
ويحذر تقرير البنك الدولي تقرير لبنان حول المناخ والتنمية الصادر في مارس 2024 من أن آثار تغير المناخ قد تقلص إمكانات النمو في لبنان بنسبة تصل إلى 2٪ سنويًا بحلول عام 2040.
رغم هذه التحديات، يرى الخبراء أن العمل المناخي يمكن أن يكون محركًا للنهوض الاقتصادي. فاعتماد تسعير الكربون وسياسات خضراء أخرى قد يجذب الاستثمارات الدولية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويُدمج المرونة المناخية في استراتيجيات التنمية الوطنية.
ويقول المراقبون إن هذه الإجراءات قد تساعد لبنان على تحويل التحديات البيئية إلى قوة دافعة لتحقيق تعافي مستدام وطويل الأمد.
