واشنطن (أخبار إنمائية) — 18 أيلول/سبتمبر 2025

ستستمع المحكمة العليا الأمريكية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر إلى المرافعات بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية قد تعيد رسم حدود صلاحيات الرئاسة والسياسة التجارية للولايات المتحدة.

الرسوم، التي ما زالت سارية خلال الاستئناف، رفعت متوسط معدل التعرفة الجمركية الأمريكية إلى 16.3%.

هزيمة الإدارة قد تؤدي إلى خفض هذا المعدل إلى النصف تقريبًا، وربما تُلزم واشنطن بإعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جُمعت من المستوردين، وفقًا لتحليلات بلومبرغ إيكونوميكس.

فرض ترامب هذه الإجراءات استنادًا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA)، وهو قانون يُستخدم عادة لتجميد الأصول أو حظر المعاملات المالية في حالات الطوارئ.

لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قضت الشهر الماضي، بأغلبية 7 مقابل 4، أن القانون لا يمنح صراحةً صلاحية فرض الرسوم أو الضرائب.

وعلى الرغم من ذلك الحكم، منحت المحكمة العليا الإدارة 18 طلبًا متتالياً للإغاثة الطارئة، ما سمح باستمرار الرسوم إلى حين صدور قرار نهائي.

الجلسة المقبلة لن تحدد فقط مدى سلطة ترامب في مجال التجارة، بل ستضع أيضًا سابقة بشأن مدى إمكانية توسع الرؤساء المستقبليين في استخدام سلطات الطوارئ لأغراض اقتصادية.