بيروت (أخبار إنمائية) — 22 سبتمبر/أيلول 2025
أطلقت وزير الدولة للإصلاح الإداري (أومسار) المرحلة الأولى من مشروعه المكوّن من ثلاث مراحل بعنوان «إعادة هيكلة الإدارات والمؤسسات الحكومية 2030»، المعروف أيضًا باسم «إعادة ابتكار الحكومة 2030»، والذي يهدف إلى إصلاح القطاع العام اللبناني بشكل كامل.
في الوقت الحالي، أكثر من 70٪ من وظائف القطاع العام شاغرة، ويبلغ إجمالي موظفي الدولة نحو 8 آلاف فقط. وقال فادي مكّي، وزير الدولة للإصلاح الإداري: "هذه فرصة لإعادة هيكلة الإدارة العامة".
وستبدأ أومسار بتقييم مهارات الموظفين الحاليين في القطاع العام. وأضاف مكّي: «بعد ذلك، سنحدد من يجب الإبقاء عليهم ومن سيتم الاستغناء عنهم. يلي ذلك اتخاذ ثلاثة إجراءات تجاه الموظفين المتبقين: إعادة التأهيل، ومطابقة المهارات مع المهام الجديدة بعد وضع خرائط للوظائف، وتعديل سلم الرواتب».
وسيتم ملء الوظائف الشاغرة من خلال جذب موظفين جدد بما يتناسب مع حجم القوى العاملة المستقبلية، والتي سيتم تحديدها لاحقًا.
وفي إطار مشروع إعادة التأهيل، ستتعاون أومسار مع الجامعات لإطلاق أكاديمية التحول الرقمي ومختبر الابتكار وعلوم السلوك. تهدف الأكاديمية إلى تزويد موظفي القطاع العام بالمهارات الأساسية، لا سيما في مجال التحول الرقمي، فيما سيساعد المختبر على إعادة تصور وإعادة هندسة الخدمات العامة.
كما تطور أومسار منصة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء مانحين آخرين، تعمل كسوق افتراضي يربط بين الوزارات والخبرات الجامعية، بهدف مطابقة احتياجات الوزارات مع المهارات المتاحة في الجامعات.
وقد قامت أومسار حتى الآن بتحليل نحو 1500 خدمة عامة ورسم خرائط لعملياتها. وحددت الوزارات بعد ذلك 177 خدمة ذات أولوية قصوى، تم تصفيتها لاحقًا بناءً على حجم التعاملات، والتأثير، وتكرار نقاط التفاعل مع المواطنين.
وستختتم المرحلة الأولى، المقررة في أوائل أكتوبر، بجمع آراء مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة عبر استطلاعات الرأي، وورش العمل، والحوارات المستديرة، والمنتديات الرقمية، واجتماعات المراكز المجتمعية، والمقابلات الفردية.
ويشارك في هذه العملية كبار المسؤولين في الدولة، وموظفو القطاع العام، والشركات، والجامعات، والبلديات، والنقابات، ووسائل الإعلام، والشتات اللبناني، والشركاء الدوليون، والأحزاب السياسية، والزعماء الدينيون. وأوضح مكّي: «إنها مقاربة من الأسفل إلى الأعلى. أومسار في مرحلة إعداد الخطة ويعاني من نقص في الموارد البشرية، ويتطلب تعبئة الموارد وهذا يحتاج إلى وقت».
أما المرحلة الثانية، المقررة الانتهاء منها بحلول نهاية 2025، فستتضمن إعداد المخطط التفصيلي وخطة التحول للقطاع العام، بإشراف لجنة توجيهية جديدة.
في حين ستشهد المرحلة الثالثة والأخيرة، المقررة الانتهاء منها عام 2030، التنفيذ الكامل للإصلاح، بما يحوّل القطاع العام إلى إدارة حديثة، رقمية، مرنة، ومزودة بقوى عاملة عالية المهارة، مبتكرة، ومتمكنة، وفقًا للوزير.
