بيروت (أخبار إنمائية) — 22 سبتمبر/أيلول 2025

أصدرت وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة تعميماً مشتركاً يحظر صيد الطيور البرية في جميع الأراضي اللبنانية، مع بداية موسم هجرة الخريف.

وأشار التعميم إلى الدور الأساسي الذي يلعبه لبنان كممر لهجرة الطيور، بما في ذلك بعض الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض على المستوى العالمي. وتعتمد هذه الطيور خلال هجرتها على مناطق محددة في لبنان للراحة وتناول الطعام والحصول على المأوى، بينما تُعتبر بعض المناطق "عنق زجاجة"، أي مسارات حيوية للأسراب خلال هجرتي الربيع والخريف.

وقد صادق لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حماية الطيور المائية المهاجرة الأفرو-أوراسية (AEWA)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)، مما يلزم البلاد قانونياً بحماية هذه الأنواع وموائلها.

وينص قانون الصيد البري رقم 580 الصادر في 25 فبراير 2004 على أن يحدد وزير البيئة مواعيد موسم الصيد والأنواع المسموح بصيدها، بناءً على توصيات المجلس الأعلى للصيد البري. وبما أن مرسوم تشكيل المجلس للفترة المقبلة لم يصدر بعد، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موسم الصيد البري 2025/2026، وبالتالي يبقى الصيد ممنوعاً منعاً باتاً.

وحذرت الوزارات من أن أي ممارسة للصيد تُعد مخالفة للقانون، مع مصادرة الأسلحة أو الشبكات أو الأدوات المستخدمة، وفرض غرامات وفق القانون. ويُحظر استخدام الفخاخ أو الشبكات أو الأضواء أو الأجهزة التي تحاكي أصوات الطيور والحيوانات حتى في حال فتح موسم الصيد مستقبلاً.

كما أكدت السلطات، بما في ذلك شرطة البلديات وقوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة، على ضرورة مراقبة ومنع جميع أشكال الصيد غير القانوني، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.