بيروت (أخبار إنمائية) — 23 أيلول/سبتمبر 2025

قدّم النائب هاكوب ترزيان اقتراح قانون لتجريم التنمّر، في خطوة من شأنها أن تغيّر طريقة التعامل مع ظواهر الإساءة الإلكترونية والاستهزاء القائم على النوع الاجتماعي في المنظومة القضائية.

وأحال ترزيان المقترح إلى البرلمان هذا الشهر، محدِّداً التنمّر بأنّه «أي سلوك عدائي أو غير لائق، متكرّر أو قابل للتكرار، يستهدف فرداً أو مجموعة بقصد التحقير أو السخرية أو التخويف، سواء استند هذا السلوك إلى الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع الصحي أو الاجتماعي». ويُعاقَب مرتكبوه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

وقد أثار المشروع نقاشاً واسعاً بسبب انعكاساته المتوقَّعة على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر النكات والميمز المسيئة للنساء على نطاق واسع. من الصور التي تُظهر المرأة «قبل وبعد الزواج» على نحو يكرّس صورة نمطية سلبية، إلى التعليقات التي تقلّل من مشاركتها في السياسة بعبارات مثل «خليها بالمطبخ»، يرى منتقدون أنّ هذه الممارسات تغذّي الصور النمطية وتُعيد إنتاج العنف الرمزي.

وقالت ناشطات إنّ «الكثير مما يُقدَّم كدعابة بريئة يرسّخ في الواقع انحيازاً ممنهجاً ضد النساء»، مشيرات إلى أنّ القانون يمكن أن يشكّل أداة قانونية لمساءلة حملات التشهير الإلكتروني والتنمر عبر الشبكة.

لكنّ تساؤلات جدّية تُطرح حول آليات التطبيق. فخبراء قانونيون يحذّرون من أنّ التعريف الواسع قد يخلط بين السلوك الجرمي وحرية التعبير، تاركاً للقضاء سلطة تقدير ما إذا كانت «النكتة» جريمة أم مجرّد رأي. كما أنّ التنفيذ الفعّال يستدعي إنشاء آليات تبليغ واضحة، واستجابة قضائية سريعة، وتعزيز قدرات الوحدات الأمنية المختصّة بالجرائم الإلكترونية.

ويرى المدافعون عن حقوق المرأة أنّ التوعية والتثقيف المجتمعي عنصران حاسمان لضمان فاعلية النص. وقالت إحدى الناشطات: «القانون مهم، لكنّه لن يُحدث فرقاً من دون تغيير ثقافي يضع حداً للتطبيع مع السخرية الجندرية».

وفي حال إقراره، قد يشكّل الاقتراح أحد أبرز المساعي القانونية في لبنان لمواجهة العنف الرمزي والتحرّش الإلكتروني. إلا أنّ فعاليته ستبقى رهناً بالإرادة السياسية والالتزام القضائي في تطبيق روحه لا نصّه فحسب.