بيروت (أخبار إنمائية) — 25 سبتمبر/أيلول 2025
نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جلسة حوارية خاصة خلال افتتاح مؤتمر بيروت للطاقة في فندق متروبوليتان، بإدارة عضو مجلس إدارة التجمّع داليا جبيلي، وبمشاركة كلٍّ من وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني.
استعرض وزير الطاقة والمياه جو صدي أولويات وزارة الطاقة، مشددًا على تفعيل الهيئة الناظمة وضمان استقلاليتها كشرط للشفافية وحماية المستهلك، مع فصل وظائف التوليد والنقل والتوزيع لإتاحة الفرصة أمام الاستثمارات الخاصة.
وقال صدي: "الانتقال التدريجي إلى الغاز الطبيعي ضروري لخفض الكلفة وتحقيق الاستدامة"، مؤكدًا أنّ "تحديث القانون رقم 462 بات واجبًا لمواكبة التطورات وتعزيز استقلالية الهيئة".
من جهته، شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على أنّ "الصناعة الوطنية لن تتمكن من النهوض من دون معالجة موضوع كلفة الطاقة"، موضحًا أنّ "استدامة الإنتاج تتطلب حلولًا مثل الشبكات الصغيرة (Microgrids) وتوسيع نظام Net Metering لخفض التكاليف وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".
ودعا الخوري إلى "إصلاح نظام التعرفة وربطه بالجودة والموثوقية"، معتبرًا أنّ "اللامركزية في الإنتاج خطوة أساسية"، ومؤكدًا الحاجة إلى "تسهيلات مصرفية حقيقية بعد سنوات من الاعتماد على التمويل الذاتي".
وفي سياق متصل، أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس أن "البنك الدولي أقرّ برنامجًا جديدًا لدعم الطاقة المتجددة في لبنان، يشمل إنشاء مركز للتحكّم الوطني، وتوريد قدرات إضافية من الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهرومائية، وتعزيز شبكات النقل، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية تمهّد لفتح القطاع أمام استثمارات خاصة نوعية، ومشاريع داعمة للانتقال نحو تبني الغاز الطبيعي لتقليل كلفة الإنتاج".
بدوره، شدد رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على أنّ "كلفة الكهرباء التي يتحملها الصناعيون في لبنان تتخطى بأضعاف ما يدفعه منافسوهم"، داعيًا إلى "حلول سريعة على المدى القصير كالشبكات المصغّرة مع تسهيل الإجراءات البيروقراطية". وأوضح الزعني أنّ "التفكير المبكر بالهيدروجين يفتح أفقًا استراتيجيًا مهمًا جدًّا للبنان".
